حمص/ بسام الحمد
تواصل أسعار مادة البيض ارتفاعها في السوق المحلي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صحن البيض إلى 12 ألف ل.س، فيما تباع البيضة الواحدة بالمفرق بسعر 400 ل.س، وسط إجراءات خجولة من الجهات المعنيّة لتوفير هذه المادة الرئيسية وضبط أسعارها.
ويعاني قطاع الدواجن في حمص وأريافها بشكل عام من قلة الدعم الحكومي الذي أثر بشكل سلبي على إنتاج البيض من جانب وارتفاع أسعاره في الأسواق من جانب مقابل.
وتتواجد في محافظة حمص وأريافها مئات المداجن، إلا أن غالبية أصحابها أعلنوا عن إغلاقها بسبب ارتفاع تكاليف تربية الدواجن من جانب، وقلة الدعم الحكومي الذي يكاد يكون منخفض للصفر تقريبا.
واستمرت نسبة قليلة من المربين فقط استمروا بالعمل، المواد الأولية كالصوص، الأدوية.. وغيرها جميعها مستوردة وتكلفتها مرتفعة جداً، وغير مدعومة، ويتم شراءها من السوق السوداء.
ويقول عبيدة، من أرياف حمص الشمالية، وهو صاحب مدجنة إن “هناك تقصير وإجراءات يتوجّب اتخاذها من قبل السورية للتجارة، كشراء الفائض من البيض وتخزينه، ومن ثمّ عرضه للبيع في صالاتها لاحقاً”.
ويضيف ساخرا “هناك حلين، إما رفع دخل المواطن، أو دعم المواد المستخدمة في تربية الدواجن.. وبيعها لمربي الدواجن بسعر يتمكّن من خلاله استمرار عمله بدون خسائر ويستطيع المواطن شراء البيض والدواجن”.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن، سراج خضر، قد قال لوسائل الإعلام: “لسنا المسؤولين عن عملية التسعير هذه مهمة وزارة التموين، وحقيقة أن الأسعار فرضت نفسها، فأسعار التكلفة من مواد علفية، أدوية بيطرية، نشارة، وغيرها عالية جداً، وجميعها مستوردة، وبأسعار هائلة، وهذا ما أوصلنا إلى هنا”.
وأضاف خضر: “الفرخة تكلّف المربي 20 ألف ل.س لتبيض، أي عشرة آلاف فرخة بياضة تكلفتها تصل إلى 200 مليون ل.س، وتحتاج من أربعة إلى خمسة أشهر رعاية، ليبدأ الإنتاج، وهذا كلّه مكلف على المربّي”.
وتابع خضر: “المؤسسة لاحظت الانخفاض الكبير في عرض المادة، لم نقف مكتوفي الأيدي، وقمنا بزيادة الطاقة الإنتاجية، حتّى وصلت طاقتنا الاستيعابيّة إلى مليون ومئة ألف فرخة، وألف صندوق بيض شهرياً، وهذا الرقم لم نكن لنصل إليه سابقاً”.
وأردف: “المؤسسة أكبر مربّي حالياً، ورغم ذلك لا يمكننا أن نفعل أي شيء بدون القطاع الخاص، والذي تراجع عمله إلى حد كبير”.
وحول آليّة التسويق، قال: “إنتاجنا يذهب بشكل يومي إلى منافذ التدخل الإيجابي للمؤسسة أو قطاعات الدولة المتعاقدين معنا، لم ندخل بموضوع تخزين المادة نهائياً، والفائض يُباع بمزادات علنيّة، وأسعارنا أقل من السوق من 10 إلى 15% وبشكل دائم”.
وأشار إلى أنّ: “هناك حقيقة وهي أن أسعار التكلفة والإنتاج عالية، نحاول إيجاد طرق وبدائل للتخفيف من التكلفة، كمحاولتنا إجراء تجارب على مواد لتكون رديف للعلف، ولكنها لم تعطي النتائج المطلوبة للأسف”.
وفي رد مدير المشتريات في المؤسسة السورية للتجارة، سامر كوسا، حول إمكانيّة قيام المؤسسة بسحب الفائض من البيض من مؤسسة الدواجن، وتخزينه، وضخّه لاحقاً في صالاتها كنوع من التدخّل الإيجابي قال: “هناك مفاوضات مع المداجن للمرحلة القادمة بهذا الخصوص”.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صحن البيض حسب آخر نشرة رسمية تمّ إصدارها، كان 9800 ل.س في العاصمة دمشق، لوزن 1801 غ وما فوق، بتاريخ 14 تشرين الأول، في حين بلغ سعر ذات الصحن رسمياً 10 آلاف ل.س في دير الزور السبت الفائت.
ما يدفع المواطن للتساؤل حول دور حماية المستهلك في عملية ضبط ورقابة الأسواق، وكيف لفارق ألفي ليرة بسعر صحن البيض بين التسعيرة النظاميّة وتسعيرة الأسواق، أن يمر مرور الكرام، “وعلى عينك يا تاجر” في بلد سقف دخل الموظف فيه 100 ألف ل.س.