حمص/ بسام الحمد
وتشهد حمص تزايدًا في أعداد المتسربين من المدارس ممن يعملون في مهن صناعية بسبب الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم، وفشل العملية التربوية، وانتشار البطالة، وفقدان قيمة رواتب الوظائف العامة في سوريا.
وباتت المهنة بالنسبة للأطفال وذويهم “أفضل” من التحصيل الدراسي، خاصة أن راتب الموظف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي صار فيه كثير من خريجي الجامعات يعملون في المياومة.
وتقول تقارير إن الأسرة السوية تحتاج إلى نحو 10 ملايين ليرة كمصاريف شهرية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي ضرب سوريا وعملتها المتداولة.
يترك الطلبة لا سيما الأطفال الذكور الدراسة تحت ضغط ظروف العائلة الاقتصادية، ويتجهون إلى سوق العمل لمجاراة الظروف الاقتصادية الصعبة التي بات يعاني منها غالبية السوريون.
يلجأ الأطفال الذكور إلى سوق العمل بسبب المشوار التعليمي الطويل وفرض الخدمة الإلزامية للتوظيف، كذلك ضعف الرواتب في الوظائف الرسمية.
يطمح الكثير من الأهالي لإكمال أبنائهم التعليم ودخول الجامعات، لكن المصاريف الكبيرة التي بات يحتاجها الطالب تقف حاجزاً أمامهم لذا يلجأ البعض لإجبار ابنه على ترك المدرسة والاهتمام في العمل في حين يشجع البعض الآخر على التوفيق بين العمل والدراسة.
لكن خروج الطفل للعمل في سن مبكرة يعد مشكلة اجتماعية تعانيها كثير من المجتمعات، خاصة أن لعمالة الأطفال السوريين خصوصية مرتبطة بالأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، سواء نتيجة التهجير القسري أو حالة الفقر التي يعيش في دوامتها الشعب السوري.
وتترتب على عمالة الأطفال آثار سلبية، جسدية ونفسية على الأطفال، حيث يعانون من إرهاق بدني وعقلي ويفتقرون إلى فرص التعليم والاستمتاع بطفولتهم، كما أنها تعيق تنمية المهارات والقدرات الفردية للأطفال وتعرضهم للخطر والإهمال، ومن أبرز الأعمال التي يقوم بها الأطفال في سوريا، نبش القمامة لبيع البلاستيك والحديد وغيرها من المواد القابلة للبيع، العمل في المنطقة الصناعية، وحمالين وباعة متجولين ومساعدين في الورشات.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن نسبة الأطفال السوريين العاملين بلغت أكثر من 25% من إجمالي نسبة العاملين في السنوات الحرب الاثني عشر، بعد أن كانت نحو 10% قبل اندلاع الأزمة السورية، وهذا ما يعني تضاعف عدد الأطفال الذين دخلوا سوق العمل في ظل الحرب التي دارت بين أطراف الصراع.
ويعد الأطفال في سوريا الفئة الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة منذ 12 عاماً ومن تداعياتها التي حرمت أكثر من مليون طفل من حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية واللعب وعيش حياة كريمة، كما وضعتهم في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية وإنسانية صعبة، وتعد العمالة القاصرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الطفل السوري وتعرض حياته ومستقبله للخطر، كونه غالباً ما يتم تشغيلهم في أعمال لا تناسب أعمارهم وتضر بصحتهم ونموهم ورفاهيتهم وتحرمهم من حقوقه.