السوري/ دير الزور
تعتبر ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة استجدت في الآونة الاخيرة وبتزايد مستمر، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت وتمر بها البلاد في السنين الماضية وخاصة في هذا العام، ومنذ بدايته شهد زيادة ملحوظة جداً في عدد حالات الزواج بالقاصرات.
ولهذه الظاهرة العديد من الآثار السلبية على المجتمع أدت في مجملها لانحلال المجتمع وتفككه، وقد زادت نسبياً في الفترة الأخيرة لعدم وجود الوعي الفكري لدى بعض العوائل مما أدى إلى تفاقم هذه الحالة.
كاميرا صحيفتنا زارت لجنة المرأة شرقي دير الزور، والتقت بالعضو في لجنة المرأة في دير الزور، هدى شريف، التي قالت “مشكلة زواج القاصرات تنتشر في مناطقنا الريفية وخاصة الشرقية منها بحكم العشائرية والعادات والتقاليد التي تفرض علينا ولنقص الوعي اللازم لتجنب هذه المشكلة”.
وتضيف “زادت في الفترة الأخيرة هذه الظاهرة والتي زادت توازياً تأثيراتها السلبية معها من مشاكل نفسية وجسدية، فالفتاة التي تتزوج مبكراً تتدهور حالتها النفسية والصحية، وغالباً ما تعاني الإجهاض، وقد تتعرض لخطر الموت أثناء الولادة، وذلك بسبب ضعف جسمها وعدم إمكانية تقبله للحمل المبكر”.
وفسرت هدى أسباب دفع الأهالي الفتيات للزواج المبكر بالعادات والتقاليد، وأيضا تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وتقديم مصالح الأهل على مصلحة بناتهم، والذي يكون بطمعهم بالمبلغ المالي المقدم لهم كمهر للفتاة والذي أصبح أشبه ببيع الفتاة كسلعة لرؤوس الأموال وأغنياء المنطقة.
ونوهت هدى إلى أن “الزواج المبكر يخلف مشاكل اجتماعية كثيرة كالطلاق والتفكك الأسري والجهل، وذلك يأتي نتيجة عدم نضوج الفتاة القاصر جسديا وعاطفيا وفكريا، وتورث أيضا عدم تماسك أسري وتخلف مجتمعي لكون الفتاة نفسها لا تزال طفلة أنى لها إنشاء جيل واعي ومثقف مما يؤدي لتدهور المجتمع بشكل عام”.
وكشفت أن اللجنة بدورها تحاول الحد من هذه الظاهرة عن طريق ندوات حوارية تثقيفية هدفها توعية المجتمع لما يدور حولهم من أضرار ومشكلات سببها الزواج المبكر، وتوزيع بروشورات توعوية أيضا، وإنشاء دورات محو أمية وتعليمية خاصة بالمرأة، كما اقترحت إلزام المرأة بسن قانوني للزواج، على ألا لا يقل عن 18 عاما.