عضو في المجلس الرئاسي بمسد: “العقوبات على المرتزقة جاءت متأخرة، وستضعهم في قائمة الإرهاب لمكافحتهم دوليًا”

حاورتها/ مطيعة الحبيب

اعتبرت، إلهام عمر، العضو في المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، أن العقوبات الأمريكية التي شملت فصائل إرهابية مرتزقة يعد نقطة تحول فارقة في الموقف الأمريكي، مشيرة إلى أنها جاءت متأخرة، لكنها ستلعب دورا كبيرا في منع تشريعهم على الساحة الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات على عدة كيانات وشخصيات سورية، ولكن هذه المرة امتدت العقوبات لتشمل كيانات إرهابية تحسب على ما تعرف بـ “المعارضة السورية”، ومنهم الإرهابي أبو حاتم شقرا، المسؤول عن اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، الشهيدة هفرين خلف.

وحول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، أجرت صحيفتنا حوارا مع العضو بالمجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديقمراطية، إلهام عمر، وجاء نص الحوار على الشكل التالي:

ـ هل جاءت العقوبات بتوقيتها؟

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عدة عقوبات على بعض الجهات والكيانات من الجيش الوطني السوري والجبهات الشرقية وبعض الكيانات من الحكومة السورية، جاءت ضمن تورطهم وارتكابهم عدة جرائم ضد الإنسانية من خلالها قاموا بمصادرة أملاك خاصة قتل وتعذيب مدنيين وبينهم عسكريين ومنشقين ونشطاء وسياسيين، ومن بينهم الشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل.

أنا برأيي العقوبات أتت في وقت متأخر منذ اندلاع الحرب في المنطقة تحت مسمى غصن الزيتون أو عمليات نبع السلام أو درع الفرات، ومن خلال هذه العمليات تم انتهاكات كثيرة بحق المدنيين، ولم تقتصر أيضا على الناحية المادية فقط أو الممتلكات والإثارات تخص ثقافة وأديان الشعوب الموجودة في المنطقة، ولكن كانت هناك خسائر فادحة بشرية.

هذه العقوبات من المفروض تأتي وبشكل أقوى بعد احتلال عفرين ورأس العين وتل أبيض، ونحن مجلس سوريا الديمقراطية نرحب بهذه العقوبات على الرغم من تأخرها.

ـ برأيك، هل ستكون تشكيل هذه العقوبات نقلة نوعية بطريقة التعامل الأميركي مع من كانت تسميهم المعارضة؟

طبعا بما يخص العقوبات التي تفرضها أمريكا كانت على النظام السوري عن طريق قانون القيصر أو عن طريق هذه العقوبات التي تم إصدارها للمرة الأولى بحق ما يسمى المعارضة المسلحة في سوريا.

وجاءت هذه العقوبات لتضع المعارضة في إطار محدود أو تضيق الخندق وعدم تشريعهم في الساحة الدولية، وحتى إدخالهم في قائمة الإرهاب لمكافحتهم دوليا لأنهم يشكلون خطرا على المجتمع السوري حتى على الانتقال السياسي للأزمة السورية.

نحن نرى بأن المعارضة خرجت من جوهرها كمعارضة للنظام السوري وتسيست وتحولت إلى جيش احتلالي يدعمهم الجيش التركي، والفصائل المتواجدة بين هذه الفصائل المسمى بالجيش الوطني السوري هم من بقايا تنظيم داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام والكثير من الفصائل التي ارتكبت جرائم حرب في جميع مناطق سوريا، وليس فقط في شمال وشرق سوريا.

ـ هل تعتقدين أن هذه العقوبات ستكون كافية؟

طبعا العقوبات يمكن أن تكون خطوة أولية لكنها لا تكفي، هناك قوانين أو خطوات تكون صارمة أكثر لمواجهة هذا الإرهاب منها إدراجهم في قائمة الإرهاب على الساحة الدولية ومحاكمة جرائم الحرب، منهم السجناء الدواعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية، والذين ارتكبوا أبشع جرائم بحق الشعب السوري، فهذه العقوبات يمكن أن تكون كافية كخطوة أوليا، ولكن في المستقبل لن تكون كافية إن لم تتخذ مواقف وجرأة أكثر صرامة، لإدراج هذه الجماعات الإرهابية وإخراجهم بقانون دولي من الأراضي السورية لتأهيل المجتمع السوري وبناء البنى التحتية لسوريا.

– هل ستفتح مجالات لعقوبات على كيانات أخرى ارتكبت انتهاكات بحق السوريين؟

من المؤكد بأن هذه العقوبات سوف تفتح خطوات دولية، مثلا؛ كل فترة سوف يكون هناك عقوبات على بعض المتورطين بجرائم الحرب في النظام السوري، والدولة التركية هي التي تدعم الجماعات الإرهابية بشكل علني أمام الجميع، وتدعمهم لوجستيا، ويتم تدريبهم في الأراضي السورية، كما نرى الآن في عفرين الأعلام التركية وتعليم باللغة التركية، والتعامل بالعملة التركية، والتغيير الديمغرافي الذي تشرف عليه تركيا بشكل مباشر.

– كلمة توجهينها للمجتمع الدولي؟

نحن مجلس سوريا الديمقراطية نناشد ونطالب المجمع الدولي لحقوق الانسان مجلس الأمن بوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكب من قبل هذه المجموعات الإرهابية والدولة التركية بوضع حد لها، وأن يكون لهم موقف دولي بإيقاف الحرب وفتح ممرات إنسانية في مناطق النزاع.

نطالب أيضا المجتمع الدولي أن يعمل بإنسانيته حسب القوانين التي تم وضعها في الاتفاقيات التي تخص الحرب وعملية الانتقال السياسي، ووقف الحرب حسب القرار 2254 لحل الأزمة السورية بشكل سلمي.

نرى أن هناك صمت دولي من هذه الناحية، كما نرى الاحتلال التركي يضرب بطائراته المسيرة الأراضي السورية، هناك قتل للمدنيين على الحدود السورية، كما هناك نقل الآثار السورية وسرقتها أمام مرأى المجتمع الدولي.

نناشد ونطالب المجتمع الدولي أن يبتعد عن المصالح السياسية، وأن يقوم بعمله على أكمل وجه في حل الأزمة، ونأمل أن يكون هناك توسيع لنطاق العقوبات على المتورطين في الحرب، وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي.