دمشق/ روزا الأبيض
دقت وزارة الكهرباء في دمشق ناقوس الخطر، حيث كشف مصدر مسؤول في الوزارة وفقاً لصحيفة محلية عن تخوفهم من عدم قدرة القطاع على تلبية المتطلبات على الكهرباء حتى في حدودها الدنيا، وذلك نتيجة انتهاء العمر الاستثماري لعدد من محطات التوليد، أي فقدت جدواها الاقتصادية.
وقد أكد المصدر أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 ليكون قادراً على تلبية الطلب وتعتبر هذه الكلفة كلفة تأسيسية فقط، ولا تتضمن التكاليف التشغيلية، حيث أي محاولة للإبقاء على هذه المحطات حية، تعتبر كلف تشغيلية، بالإضافة إلى أن صيانتها وتعميرها مكلف مادياً ويصل إلى مليارات الدولارات.
ولفتت الصحيفة من خلال ما نقله المصدر، إلى أن ذلك يشير بأن أمن الطاقة مؤخراً أمام تحد كبير جداً، فمثلاً وضع محطة توليد بانياس يعتبر كارثي، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً، حيث يعمل موظفوها في ظروف عمل ضاغطة، نتيجة التشغيل المتردي لتجهيزاتها.
أما بالنسبة لمحطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، فقد قال المصدر: “إن جميع محاولات الصيانة له لن تساعد بإرجاع أدائها إلى الحد المقبول، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق عليها وتقدر بـ 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن واقع محطات التوليد سيء جداً، عدا عن سوء التشغيل الجائر لها، مما قد يؤدي لخروجها من منظومة التوليد وبالتالي سيفقد إنتاج من الكهرباء نحن في حاجة كبيرة أليه مهما بلغ”.
وأوضح المصدر أنه عندما تم إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم يتم إعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية بشكل كامل، واصفاً عملية الصيانة بـ “تسكيج بتسكيج”، الأمر الذي أدى إلى حرمان هذا القطاع من المؤهلات التي تمكنه من القيام بجميع إجراءاته.
وقد أنهت الصحيفة بأن ما سمعته من كلام المصدر يؤكد بأن سورية في مواجهة أزمة كهرباء حقيقية لا تقتصر على تأمين التمويل اللازم فقط، بل تأمين التجهيزات أيضاً، وأنه يجب على الحكومة أن تجد حلول عاجلة حتى لا تدفع البلد ثمن ذلك