حمص/ بسام الحمد
يعاني أهالي ريف حمص الشمالي من قلة إنتاج القمح في الأراضي البعلية، ما جعلهم أمام باب كبير يفتح أبواب خسائر إضافية لا يستطيعون تحملها.
وتعد أرياف حمص الشمالية المنطقة الأكثر في حمص التي يلجأ أهلها للزراعة، ويعتبرونها مهنة رئيسية، حيث يزرعون القمح والشعير والكزبرة، وبعض المحاصيل التي اعتادوا على الاستفادة منها.
وتراجع إنتاج محصول القمح هذا العام لقرابة الثلث قياسا بالأعوام السابقة، ما أدى إلى خسائر كبيرة على الفلاحين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة وغيرها.
ولعب الجفاف الذي حل هذا العام دورا كبيرا في تراجع الإنتاج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال نزار، وهو فلاح من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، إن “هذا العام من أسوأ الأعوام بالنسبة للفلاحين، وذلك بسب الجفاف الذي حل في فصل الربيع”.
وأجبر انخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف استخراجها، المزارعين على اعتماد الزراعات البعلية، التي تكون الأمطار الربيعية معيار نجاحها، وكميات الهطول خلال شهري آذار ونيسان هي أهم ما يحدد نجاح المحصول من عدمه، بحسب سليمان.
ورغم ضخ مياه الري إلى ريف حمص الشمالي، منذ بداية أيار الماضي، بعد تنفيذ منظمة “الأغذية والزراعة” (FAO)، التابعة للأمم المتحدة، مشروع صيانة قنوات الري، فإن ضخ المياه من بحيرة “قطينة” لم يستطع أن ينقذ المحاصيل.
مهندس زراعي، رفض الكشف عن اسمه، قال “تأخر وصول مياه الري لعب دورا بارزا في تراجع الزارعة البعلية، حيث أنها تأخرت لمدة قاربت الشهر، وبالتالي فقدت النباتات فاعليتها”.
ولم يقتصر الأمر على الجفاف فحسب، بل ما زاد الطين بلّة ارتفاع أسعار المحروقات التي كانت قد تفي بالغرض في ظل وجود آبار مياه جوفية في المنطقة، وكذلك الأمر زاد من ارتفاع أجور الحصادات.
وكذلك الأمر، ارتفعت أجور اليد العاملة التي يعتمد عليها المزارعون في حصاد مواسمهم يدويًا، وقال مروان العبد من مزارعي مدينة الرستن، لعنب بلدي، إن جني محاصيل الكمون والكزبرة واليانسون لا يكون بالآلات، ويضطر المزارعون للتعاقد مع ورشات من العمال لحصادها، وارتفعت أجرة ساعة العمل إلى 1500 ليرة لكل عامل، وتستهلك أجور زراعة وحصاد كل دونم 35% من ثمن الإنتاج.
وذكرت “FAO” في تقريرها، الصادر في 21 من أيار الماضي، أن ما عاناه المزارعون السوريون لتأمين احتياجاتهم الأساسية منذ عام 2011، كان له أثر مباشر على الأمن الغذائي في البلاد، الذي يفقده 60% من السكان، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وكانت الظروف المناخية هذا العام مصدر تهديد لمحصولي القمح والشعير بشكل رئيس.
وأضاف التقرير أن الأزمة التي تعانيها سوريا أثرت على قدرة الاستجابة للمؤسسات الحكومية المعنية، بسبب غياب الكوادر المؤهلة في البلاد، ونقص فرص التدريب لتطوير مهارات من تبقوا ليستطيعوا مواجهة الصدمات المتتالية للقطاع الزراعي.