جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحذيراته من مواصلة تركيا إرسال المرتزقة إلى ليبيا، مؤكدا أن الأيام القليلة الماضية، شهدت وصول 380 مرتزق جديد إلى الأراضي الليبية، فيما طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مجددا بضرورة سحب المرتزقة من البلاد.
وبالرغم من تكثيف التحذيرات والمطالبات الدولية والأممية بضرورة سحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، كخطوة محورية في إطار تحقيق عملية السلام والاستقرار في البلاد، إلا أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي أكدت أن عددهم لم ينخفض، رغم التعهدات الدولية التي أقرتها جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة في الداخل الليبي بأهمية تحقيق ذلك.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صدر نهاية مايو الماضي، إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لاسيما في وسط البلاد.
ويقول الباحث السياسي الليبي محمود الكزة، إن تصريح وزيرة الخارجية بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، قوبل باحتجاج واستنكار شديدين من قبل القوى الموالية للإخوان.
وأوضح أن مليشيا ما يسمى قادة ثوار ليبيا، أصدرت بيانا ضد وزيرة الخارجية، قالت فيه، إن “تصريحات المنقوش طائشة ولن نعض يد تركيا التي ساعدتنا”، كما طالب الصادق الغرياني بخروج الآلاف لنصرة تركيا، ولرفع الظلم عنها على حد تعبيره.
وأكد الكزة أن خروج المرتزقة من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي وعادل، يتمثل في خروجهم من البلاد، بمساعدة الحكومة الحالية في إتمام إنجازاتها، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك بديلا أمام أطراف الصراع في ليبيا من خيار غير الجنوح للسلم، بعد أن تأكد للجميع أن العالم على استعداد “للفرجة” على الحرب الدائرة، ولن يأتي أي حل جذري، مالم تتوافق أطراف الصراع على ضرورة خروج هذه القوات.
ورقة في أيدي تركيا
ومن جانبه يرى الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أن التنظيمات المتطرفة، والمرتزقة السوريين، أصبحا ورقة سياسية بيد أطراف إقليمية ودولية، تمثل مصالحها، وهذا ما يحصل شمالي سوريا، عندما استغلت تركيا، تلك الجماعات المتطرفة والمرتزقة، لتجنيدهم ونقلهم للقتال في ليبيا لصالح حكومة السراج سابقا، المتحالفة مع أنقرة.
ووضع محمد 4 سيناريوهات محتملة لعملية نقل المرتزقة السوريين من ليبيا، وكذلك وجهات محتملة لهم، أولها شمال سوريا، وقال محمد في دراسة نُشرت تحت عنوان “المرتزقة في ليبيا ـ تحقيق مكاسب مادية.. أقوى دافع لدى المقاتلين”: “إن التزام حكومة تركيا بالاتفاقات الدولية الخاصة بأمن واستقرار ليبيا، وإعادة المرتزقة إلى شمالي سوريا، عبر تركيا، يمكن أن يمثل عبئا كبيرا على حكومة أنقرة، التي تتحمل التزامات مالية، إلى جانب تعهدات واتفاقات غير معلنة بين الاستخبارات التركية وقيادات تلك الجماعات”، مشيرا إلى أن عدم التزام تركيا بتعهداتها أمام تلك الجماعات، يمكن أن يفجر الخلافات بين تركيا وقيادات المرتزقة السوريين، وهذا يمكن أن يكشف تفاصيل أكثر حول تورط حكومة أنقرة بنقل المرتزقة.
هذا الاحتمال بحسب محمد ربما يدفع تركيا إلى التخلص من هذه الجماعات المرتزقة والمتطرفة، لأسباب أمنية، بدفعها للتسرب خارج ليبيا بدل العودة إلى شمال سوريا، ويمكن أن تكون جهة المرتزقة إلى إفريقيا أو أوروبا.
والوجهة الثانية وفقا للدراسة هي شمال إفريقيا، بحيث يتسرب المرتزقة إلى دول شمال إفريقيا، خاصة تونس، والالتحاق بالجماعات المتطرفة، هناك.
وما يعزز هذا الاحتمال أن أغلب هذه الجماعات، قاتلت في سوريا تحت مظلة تنظيم داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات، ولديها علاقات عامة تشجع عودة تواصلها مع بعض.
أما الوجهة الثالثة المحتملة فهي غرب إفريقيا حيث تنتشر الجماعات المتطرفة، وفق العديد من الدراسات المعنية بالتطرف والإرهاب.
ماهي وجهتهم في أوروبا؟
ووفقا للدراسة فإن الوجهة الرابعة هي، جنوب أوروبا، حيث أن وجود الجماعات المرتزقة المتطرفة في ليبيا، يعطيها فرصة، للوصول إلى أوروبا، خاصة أن غالبية هذه الجماعات، تفضل المغامرة عبر البحر للوصول من خلال الشواطئ الليبية إلى إيطاليا بحرا، ثم أوروبا، وهذا ما تخشاه دول القارة العجوز.
ويختتم محمد حديثه قائلا: “تبقى هذه الجماعات مرتبطة، بالواقع الأمني والسياسي في ليبيا، وهذا يعني أن ملف الجماعات المرتزقة والمتطرفة، سيبقى فاعلا لدى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، الفاعلة في ليبيا، وهذه الجماعات تبقى عامل تهديد لأمن ليبيا والأمن الإقليمي والدولي، طالما أن هناك حرية التنقل والحركة. الوضع السياسي والأمني في ليبيا، يبقى هشا، طالما هناك جماعات متطرفة محلية تسيطر على مساحات واسعة من ليبيا وتهيمن على مصادر الثروات، فهي لا تريد أن تخسر مصادر الثروة والسلطة بالتوازي مع ضعف في موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتجاهل أميركي”.
وكالات