أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في حال فشل المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 آب المقبل، في أعقاب أسابيع من المحادثات التي لم تفضِ إلى تفاهم مشترك، وسط استمرار الخلافات حول شروط التبادل التجاري بين واشنطن وشركائها.
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق أولي مع الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة، يتضمن إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، إلا أن تقارير “رويترز”، الصادرة يوم الجمعة الماضي، أفادت بأن الاتحاد كان يستعد لتلقي رسالة رسمية من البيت الأبيض تحدد الإجراءات الجمركية الجديدة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع كبير في تحصيل الرسوم الجمركية خلال حزيران الفائت، حيث تجاوزت إيرادات الجمارك 100 مليار دولار لأول مرة خلال السنة المالية، مسجلة فائضاً مفاجئاً في الميزانية بلغ 27 مليار دولار في ذلك الشهر وحده.
ووفق بيانات الوزارة، بلغت إيرادات الجمارك في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 نحو 113.3 مليار دولار إجمالياً، و108 مليارات دولار صافياً، ما يجعل الرسوم الجمركية رابع أكبر مصدر دخل للحكومة الفيدرالية بعد ضرائب الدخل الفردي وضرائب الشركات.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من فرض ترامب رسوماً جديدة شملت اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى فرض تعريفات بنسبة 50% على واردات النحاس.
وفي خطوة مفاجئة، وقّع الرئيس ترامب نهاية حزيران الفائت أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، معلناً أن القرار يأتي “من أجل إعطاء الشعب السوري فرصة لبداية جديدة”، وبدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تنفيذ القرار عبر إلغاء الإجراءات الشاملة السابقة المفروة على دمشق.
وتعكس هذه السياسات تحوّلاً في نهج الإدارة الأمريكية تجاه العلاقات التجارية والعقوبات الخارجية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.