إدلب/ عباس إدلبي
أدى القرار الذي أصدرته إدارة معبر الهوى الحدودي بين تركيا وإدلب لارتفاع كبير في أسعار الخضروات في عموم مناطق شمال غربي سوريا، وبالتالي زاد الطلب على الإنتاج المحلي الضعيف.
وفي الحادي عشر من أيار الماضي أصدرت إدارة معبر باب الهوى قرارا منعت بموجبه استيراد المنتجات الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضروات في أسواق مدينة إدلب وأريافها.
ولعب أمر انخفاض الليرة التركية المفروضة في عموم المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها دورا كبيرا في هذا الشأن، حيث يجبر المواطنين على شراء البضائع بالليرة التركية الغير مستقرة أمام الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة من 3 ليرات تركيا لـ 8 ليرات، قبل أن ينخفض إلى 5 مؤخرا، في حين ازداد سعر كيلو الكوسا من ليرة واحدة إلى أربعة ليرات، بينما وصل البطيخ إلى خمس ليرات بعد أن كان ثلاثة.
ويصل سعر صرف الليرة التركية أمام الليرة السورية إلى 380 ليرة، بعد أن كان متجاوزا لحاجز الـ 400 ليرة، لكن انخفاض الليرة التركية أمام الدولار أدى لتراجعها أمام العملة السورية الممنوعة من التداول في إدلب.
وقال خالد، وهو مزارع من مدينة سرمدا، شمالي إدلب، إن “القرار ساهم بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن الإنتاج المحلي قليل جدا، ولا يسد حاجة السوق، وبالتالي سيرى المواطن نفسه مجبرا على شراء الخضار من المزارعين، مما سيؤدي إلى تحكمهم بالأسعار في الأسواق”.
وأضاف أن أسعار الخضراوات لا تتناسب مع التكاليف الباهظة التي تترتب على المزارع، من الأسمدة ومكافحة المبيدات والأيدي العاملة والنقل، وبالتالي سيرفع المزارعين السعر لتحقيق مرابح أكبر، على اعتبار أنها فرصة ثمينة لهم.
وشمل قرار المنع كلا من “الثوم والبطاطا والبصل اليابس والكوسا والخيار والبطيخ والبندورة”.
وانتقد مهندس زراعي القرار معتبرا إياه أنه سيساهم بتقليل نسبة تواجد هذه الأنواع في الأسواق وسيزيد الطلب عليها، وبالتالي فإن الأراضي المزروعة بالخضار لن تغطي حاجة المنطقة المكتظة بالنازحين والمهاجرين.
وتفتقد منطقة شمال غربي سوريا عموما لمياه الري التي يعتمد عليها المزارعون في ري المزروعات، إلا أنهم يعتمدون على ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات، حيث أن غلاء المحروقات ساهم بصعوبة بالغة في تأمين مياه الري.
وبرر عدد من المزارعين أسباب ارتفاع أسعار التكلفة لغلاء المحروقات، مؤكدين على أن الطاقة الشمسية هي الأخرى ليست حلا جيدا لهذه الأزمة.
وقالت أم أحمد، نازحة من ريف دمشق، وتقطن في منطقة الروج بريف إدلب أنها عزفت عن شراء الخضار منذ فرض الليرة التركية في شمال غربي سوريا، معتبرة أن عدم استقرارها من جانب والقرارات الخاطئة المتخبطة من جانب آخر زادت من معاناة اللاجئين والمهجرين.
وتخضع مناطق شمال غربي سوريا لسيطرة هيئة تحرير الشام المدعومة من الاحتلال التركي، وتدير كامل محافظة إدلب عبر هيئات إدارية منضوية تحت ما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”.