حمص/ بسام الحمد
أصدرت وزارة الزراعة السورية قراراً بإنهاء تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في حمص “عزام بركات”.
وجاء القرار على خلفية وجود مخالفات في فرع المؤسسة، وقد تم اكتشاف ذلك خلال جولة وزير الزراعة محمد حسان قطنا إلى محافظة حمص في بداية الشهر الماضي، حيث تم تشكيل لجنة من إدارة المؤسسة لجرد الكميات والتحقيق بالمخالفات في مستودع الفرقلس.
وبحسب اللجنة أن النقص في المستودع بلغ 900 طن من المواد العلفية إضافة إلى كميات من الشعر وجاهز حلوب، واستغرب متابعون في تعليقاتهم على الخبر اكتفاء الوزارة بإنهاء تكليف مدير فرع المؤسسة على الرغم من ضخامة الكميات الناقصة.
وسرق مسؤول في مؤسسة الأعلاف بحمص أكثر من ملياري ليرة من العلف، تقدر قيمتها بنحو 800 ألف دولار، بما يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لوسط البلاد، بحسب تقارير إعلامية، وهزت جريمة المسؤول اقتصاد سوريا إذ أنها تهدد الإنتاج المحلي.
وتعاني الدولة السورية من سنوات من الحرب، ونقص في المواد الغذائية الأساسية، ونقص في تغذية الماشية لموسم الشتاء، يسلط الحادث الضوء كذلك على كيف أن الحكومة السورية لم تعد قادرة على مكافحة الفساد داخل دوائرها.
أعلاف مسروقة تزيد قيمتها عن 2 مليار
هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، والأخير بات متوارياً عن الأنظار بعد أن كُشف نقص في الأعلاف تقدر قيمتها بملياري ليرة سورية.
بدأت القصة عندما، ورودت معلومات لوزير الزراعة، تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز الفرقلس، وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد، عنوانها التأخير وتغطية الفساد بفساد أكبر.
مواقع محلية، اتهمت تأخر الإجراءات الحكومية بتسهيلها لهروب المسؤول عن المركز إلى خارج البلاد، بالرغم من الكشف عن نقص أكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى.
ووفقاً لنسخة من محضر جرد المعمل، الصادر عن لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، في الـ13 من تشرين الثاني الفائت، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.
العالم السري والمعقد لإجراءات الحكومة
أحد مربي الماشية في حمص، قال إنّ الدلائل تشير إلى علاقة بين المسؤول ومتنفذين في الحكومة السورية، وتبين ذلك من خلال التراخي في الإجراءات التي تؤدي إلى ضياع المال العام، في حين ترك المسؤول خلال المدة السابق ليفر خارج البلاد.
وأوضح مربي الماشية، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أنّ الحكومة لا تبال في قضايا الفساد الداخلية، إذ أنّ الحالات السابقة اكتفت فيها السلطات بإعفاء المسؤول أو مصادرة الأموال المنهوبة، وهذا ما يشجع العاملين داخل القطاع الحكومي على استمرارهم في ممارسة الفساد.
المصادر الحكومية، قالت إن وزارة الداخلية لم تصدر أي أمر تفتيش، إلا أنّها أعفت أمين المستودع من مهامه، في حين بقي منصب دائر الرقابة في فرع أعلاف حمص شاغراً منذ نحو ثلاث سنوات.
دور فروع الأعلاف في سوريا هو توفير الأعلاف لمربي الماشية وفهم جيد السمات الغذائية الأساسية التي تحتاجها حيواناتهم، فباستخدام هذه المعلومات، يمكنهم إنشاء تركيبة علف فعالة تعمل على تحسين صحة الحيوان وأدائه.
وأسعار مبيع المواد العلفية يتم إقراره من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف، وليس من قبل اللجنة الاقتصادية في الحكومة، ويتم ذلك بعد دراسة التكاليف كافة على المواد العلفية عند شرائها.
وأقرت المؤسسة العامة للأعلاف، في آب، سعر شراء مادة النخالة من السورية للحبوب بـ600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بموجب اتفاق بين المؤسستين.
والجدير ذكره، أنّ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قال في مطلع عام 2021، إن 12.4 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في زيادة كبيرة وصفها بأنها مقلقة.
وأوضح البرنامح، أنّ الرقم يعني أن 60% من السكان في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بناءً على نتائج تقييم أجري في أواخر عام 2020.