دير الزور/ غ ـ ع
يعاني سكان دير الزور غرب نهر الفرات في مناطق سيطرة الحكومة من أزمات خانقة من كهرباء وماء وغلاء في المعيشة ومعاناة من البطاقة الذكية التي أصدرتها الحكومة السورية.
وتتجلى هذه المعاناة في المحروقات، حيث أن ارتفاع أسعار المحروقات جعل العديد من أصحاب السيارات يعدلون عن استخدامها، في حين أن الغاز المنزلي تم تخفيض عدد الأسطوانات للعائلات، لتصبح أسطوانة غاز لكل عائلة كل ثلاث شهور.
ودفع غلاء أسعار المحروقات الكثير من التجار لرفع أسعار كافة المواد التي تعتمد على المحروقات، ولم يقتصر على ذلك بل تم رفع أسعار كافة المواد، بحجة أن النقل أيضا مرتبط بالمحروقات.
وسط ذلك تقف الحكومة السورية عاجزة عن إيجاد حل للضائقة التي تعيشها مناطق سيطرتها، والتي اعتاد الأهالي القاطنون فيها على قرارات دورية تشير لرفع أسعار مادة ما أو تخفيض مخصصات مواد أخرى.
المعاناة الأكبر، يعانيها المزارعين، حيث أن أغلب الزارعات في أرياف دير الزور غربي الفرات تعتمد على جر المياه عبر مضخات خاصة للأراضي المزروعة، إلا أن ارتفاع أسعار المازوت دفع الكثير منهم للعدول عن زراعة الأرض هذا العام، إن كان بالموسم الصيفي أو الشتوي، لحين انتهاء الأزمة التي لا يبدو أن هناك بوادر حل تلوح في الأفق.
ص ح، سيدة أربعينية من مدينة العشارة، التي تبعد 55 كم جنوب دير الزور، قالت “المشكلة الحالية مشاكل البطاقة الذكية والأخطاء في الأرقام التسلسلية التي تمنعنا من الحصول على مخصصاتنا، والأسعار في السوق السوداء مرتفعة جدا، وليس لنا طاقة للحصول على بدائل”.
ويقول، محمد، وهو صاحب أرض زراعية يعتمد على سقايتها من الآبار إنه اضطر هذا العام لعدم زراعتها وذلك بسبب ارتفاع سعر المازوت، الذي يعد المادة الرئيسية لجر المياه وضخها صوب أرضه.