كشفت صحيفة “الأنوار” التونسية في تحقيق نشرته، عن ثروة ضخمة يمتلكها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، رئيس البرلمان، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات في الشارع التونسي عن مصدرها.
وذكرت الصحيفة في تحقيقها المطول أن ثروة الغنوشي بلغت مليار دولار أميركي (2700 مليار دينار تونسي)، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس.
وبحسب الصحيفة، التي نشرت تحقيقا تحت عنوان “الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي”، فقد تنوعت ثروة الغنوشي في شكل ودائع في بنوك سويسرية، بالإضافة إلى حصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.
وكشفت الصحيفة أيضا أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر، مثلتا مصدرا آخر من مصادر ثروة الغنوشي، التي يديرها عدد من أقاربه، من بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الوساطة في تجارة الأسلحة، مكنت الغنوشي وأقاربه من تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أميركي.
أما عن تجارة جوازات السفر، فتقول صحيفة “الأنوار” التونسية، إنه كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وكان هذه التجارة تحقق سنويا نحو 220 مليون دولار.
فضلا عن ذلك، فقد كان السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، النائب الحالي في البرلمان التونسي، يشرف على تهريب هذه الجوازات، بحسب ما نشرته الصحيفة التونسية.
وذكرت الصحيفة أن من كانوا يشترون هذه الجوازات عائلات المتشددين الراغبين في الذهاب للقتال في سوريا مع الجماعات المسلحة، الأمر الذي مكن الغنوشي وعائلته من جني أموال طائلة من وراء هذه التجارة.
ودعا هيكل مكي، النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحرك العاجل للتحقيق في ما كشفته صحيفة “الأنوار”.
ووصف مكي ما نشرته الصحيفة التونسية بشأن ثروة الغنوشي وعائلته بأنه “على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي” للبلاد.
ويرى مراقبون أن الغنوشي يتحرك من واقع تلقص شعبيته، وتصنيفه من قبل 70% من التونسيين بأنه “أخطر شخصية في البلاد”، وفق استطلاع للرأي، لذلك قرر استخدام ورقة الشارع والصدام ضد موجة الاحتجاجات الشعبية التي طالما رددت “ياغنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”.
بدوره، اعتبر جهاد العيدودي، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن الغنوشي لطالما هدف لخلق حرب أهلية بين أطراف الوطن الواحد، معتبرا أنه أصبح الرجل “الأخطر في تونس”.
وتعيش تونس منذ نحو شهر أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد رفض الرئيس التونسي قبول وزراء التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، متهمًا أربعة وزراء من مجموع 11 بالفساد وتضارب المصالح.