حماة/ حكمت أسود
تتوالى الأزمات على أكتاف السوريين يوماً بعد يوم، سيّما أزمة المحروقات التي تؤثر سلباً على مجمل مناحي الحياة وخاصة على القطاع الزراعي في محافظة تعتبر زراعيّة بامتياز كمحافظة حماة.
حيث طالب مزارعو البصل في منطقتي الغاب وسلمية بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من المحروقات والأسمدة للتخفيف من معاناة المزارعين من ارتفاع كلف الإنتاج والعوامل الجوية التي سادت المنطقة خلال فترة الزراعة وخاصة منطقة سلمية نتيجة تراجع الهاطل المطري فضلا عن وضع سعر تشجيعي لتسويق المحصول للشركة وتقديم سلف مالية أثناء تنظيم العقود مع الشركة العامة لتصنيع البصل والخضار بسلمية.
بدوره، أوضح مدير عام الشركة المهندس باسل الحموي في حديثه لصحيفة محلية، أن خطة الشركة لهذا العام تقضي باستلام وتصنيع1288 طناً من مادة البصل الأبيض والقزح والبادرون، مبيناً أن الشركة نظمت عقودا مع الفلاحين لزراعة ما يزيد على 200دونما بمحصول البصل الأبيض والقزح والبادرون مؤكداً على إمكانية تقديم تسهيلات للمزارعين منها سلفة مالية للقيام بأعمال الزراعة وتسليم الكميات المخصصة لهم من المازوت والأسمدة والعمل على دراسة الكلفة للمزارع والتسعير حسب السوق والربح المحقق للمزارع. .
وفي سياق متصل، لاتنحر أزمة المحروقات على القطاع الزراعي فحسب، فمازوت التدفئة لم يل بعد لمستحقيه مع انتهاء فل الشتاء وولوجنا فصل الربيع، حيث أوضح مصدر في اللجنة الفرعية للمحروقات بالمحافظة أنّ 40 بالمئة من الأسر على مستوى المحافظة، لم تحصل لتاريخه على المئة ليتر الثانية من مخصصاتها من مازوت التدفئة للعام الماضي.
في حين كشف مدير فرع دمشق لشركة “المحروقات” السورية، إبراهيم أسعد، لوسائل إعلام محلية بأن الأولوية للمواطنين الذين لم يحصلوا على الدفعة الثانية من المازوت في الموسم الماضي، حيث تم نقل بياناتهم للبدء بالتوزيع لهم قبل غيرهم.
كما لاتزال أزمة البنزين مستمرة بمختلف مناطق المحافظة، وأوضح بعض السكان أن هذه الحال نشّطت السوق السوداء، وارتفع سعر مبيع الليتر بشكل كبير.
مصادرٌ أهلية أكدت أن حاجة المحافظة الفعلية 22 طلباً باليوم ، على حين لا يرد إليها سوى 18 طلباً، ما يسبب هذا الازدحام على المحطات، وانتظار أصحاب الآليات لساعات بالدور وريثما تفرغ الصهاريج حمولتها بالمحطات.
يذكر أنّ قطاع الزراعة يواجه خسائر كبيرة في سوريا، وصعوبات بالغة، باعتراف المعنيين، والتقارير اﻹعلامية، تؤكد تراجع هذا القطاع، وأثره على اﻻقتصاد واﻷسعار في السوق، في حين تعجز الجهات المسؤولة عن تأمين هذه المستلزمات التي تعتبر عصب عملية الزراعة.