لكل السوريين

فوضى في سوق “الأكلات” الشعبية بحماة، وتذمر من الجودة

حماة/ جمانة الخالد 

شهدت أسعار الوجبات السريعة والشعبية في مطاعم حماة ارتفاعًا متكررًا خلال الأيام الماضية، رغم نفي رسمي لارتفاع أسعار خدماتها، ووسط تهديدات للمخالفين قد تصل إلى حد إغلاق محالهم.

عبد القادر، صاحب محل وجبات سريعة في ساحة العاصي، إن أسعار الوجبات تزداد في معظم المطاعم بشكل يومي، مبررًا ذلك بعدة أسباب.

وأوضح عبد القادر، أن الأسباب تتمثل بغلاء كامل المستلزمات لإنتاج الوجبات، أهمها الغاز الذي تصل تكلفة الأسطوانة الواحدة منه إلى 200 ألف ليرة سورية، والزيت الذي يبلغ سعر شراء التنكة الواحدة منه حوالي نصف مليون ليرة، مشيرًا إلى أن هاتين المادتين أساسيتان في جميع الوجبات.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مادة الفروج المتكرر، إذ وصل سعر مبيع الكيلو الواحد الحي منه إلى أكثر من سبعة آلاف و500 ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف إلى حوالي تسعة آلاف ليرة و900 ليرة سورية.

ولفت إلى أن معظم المطاعم لا تلتزم بالتسعيرة التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لأنها بعيدة جدًا عن واقع التكاليف.

وتتفاوت أسعار الوجبات بين مطعم وآخر، إذ يتراوح سعر الفروج المشوي بين 27 ألفًا و30 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر سندويشة الفلافل إلى أكثر من ألفي ليرة سورية.

صاحب مطعم فلافل مقابل السوق الطويل وسط حماة، قال، إنه رفع أسعار الوجبات أسوة ببقية مطاعم المنطقة، مبررًا ذلك أيضًا بغلاء أجور تعبئة الغاز والحصول على الزيت الذي يعتبر المادة الضرورية لقلي الفلافل.

ونتيجة لهذه التكاليف المرتفعة من جهة، وللضرائب التي تفرضها وزارة المالية من جهة أخرى، لجأ عدد من أصحاب المطاعم إلى إغلاق منشآتهم، أو تحويلها إلى محال مغايرة قد تكون تكاليفها أقل بكثير.

ومنذ أسابيع، تعيش سوريا ندرة في معظم مواد المحروقات من الغاز والبنزين والمازوت بسعرها المدعوم، وسط تضاعف أسعارها بالشكل الحر.

كما شهدت أسعار الزيت النباتي منذ بدء “الغزو” الروسي لأوكرانيا، ارتفاعًا رسميًا وفي السوق السوداء، نتيجة لقلة وجوده في الأسواق.

ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، صدور الأسعار الجديدة للسندويش والخبز السياحي، مؤكدًا أنها ستصدر خلال أسبوع.

وقال، إن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من ألف و200 ليرة سورية، أو يبيع بأكثر من التسعيرة الرسمية لجميع المواد، يُنظم بحقه ضبط للبيع بسعر زائد، مع عقوبات قد تصل إلى حد الإغلاق، مع فرض غرامة مالية.