طرطوس/ سلاف العلي
أن كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، وأن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها.
واثباتا لهذا الكلام، فان ما هو معروف بجميع انحاء محافظة طرطوس، فان دوريات التموين وحماية المستهلك، تتحمل كامل المسؤولية ذلك نظرا لأنهم يتقاضون المعلوم عن كل جولة يقومون بها بأسواق مدينة وارياف طرطوس، إضافة الى عدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم بشكل نقي وصاف، يذكر أن هناك تجارا محتكرين همهم الاستفادة من الأزمة ورفع أسعار السلع وزيادة أرباحهم الفاحشة المرهقة للمواطن، وهؤلاء أصدقاء حميميين لرجال ودوريات التموين بالمحافظة.
وعلى ما يبدو اقتصر دور جمعية حماية المستهلك على مجرد نقل الشكاوى ورصد الأسعار وادعاء العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير الحماية للمستهلك ومتابعة احتياجاته من السلع المحلية والمستوردة.
أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار، ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.
اثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعا، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.
لقد أصبح من الضرورة تعديل وتوسيع التعليمات التنفيذية لمرسوم القانون 8 لحماية المستهلك ليشمل جميع الجوانب الصحية والغذائية والخدمية للمواطن، والأهم منع الاحتكار وأن يكون هناك أتمته للسلع المستوردة وجعلها رقمية وأن يكون لها “باركود” لمعرفة كل تاجر ماذا يستورد وكيف تم توزيع البضائع حتى يتم محاسبته وفق ذلك.
يذكر أن ارتفاع أسعار المنظفات والمواد والسلع سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية.
وأن ارتفاع أسعار بعض المواد ومنها فوط الأطفال والمحارم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في أسعارها مؤخرا سببه الأساسي هو ندرة المواد الأولية بسبب أن الشركات الموردة للمواد تؤجل عقودها خلال الفترة. وأن هذا الارتفاع له سبب رئيسي هو محاولة العمل من اجل استقرار سعر الصرف.