أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبرى طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى “قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة” بدلاً من وضعها الحالي “دولة مراقبة غير عضو” الذي تتمتع به منذ عام 2012.
ويؤكد القرار المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماماً لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي قبولها عضواً في المنظمة”، ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في موقفه من هذه المسألة، إذ لا بد من موافقته أولاً للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولكن من المؤكد أن يسقط “الفيتو الأميركي” هذا الإجراء إذا طرح مرة أخرى للتصويت عليه في المجلس، كما فعلت واشنطن حيث استخدمت حق النقض مؤخراً لمنع صدور قرار عن المجلس يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على تأييد 12 عضواً، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
حقوق ومزايا
قال المحلل السياسي في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، في تصريح صحفي “قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة مجلس الأمن بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها”.
ولذلك، اقترح النص الذي تم التصويت عليه، منح مجموعة من “الحقوق والامتيازات الإضافية” للفلسطينيين بلا تأخير “استثنائياً ومن دون أن يشكل سابقة” اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في شهر أيلول القادم.
ويتيح القرار لمندوب فلسطين الحديث في جميع القضايا، واقتراح بنود جداول أعمال، والرد على المناقشات، والعمل في لجان رئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويسمح للفلسطينيين بتقديم مقترحات وتعديلات وعرضها بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة، والإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، والمشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ولكنه لا يمنح فلسطين بصفتها “دولة مراقبة” حق التصويت في الجمعية العامة، ولا يسمح بانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها،
ولا يسمح بأن تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ردود فعل
رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة، وقال “التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة… إنه استثمار في السلام”.
وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق “التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.
ومن جهته، قال مندوب الإمارات باسم الدول العربية، إن هذا القرار “سيترك أثراً مهماً على مستقبل الشعب الفلسطيني، رغم أنه لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين لأنها، وإن منحت بعض الحقوق الإضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة”.
وبدورها، دعت السعودية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة “الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، بعد التصويت في الجمعية العامة”.
وعلى الجانب الآخر مزّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان ميثاق المنظمة أثناء كلمته تعقيباً على تصويت الجمعية العامة بالأغلبية لصالح عضوية فلسطين.
وزعم أردان إن نتيجة التصويت “مخالفة لميثاق الأمم المتحدة”، واعتبر أنها ستؤدي إلى “إنشاء دولة فلسطينية إرهابية يقودها هتلر هذا العصر”، في إشارة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار.
وتابع بغضب “التصويت المدمر اليوم لا يفتح أبواب الأمم المتحدة أمام السلطة الفلسطينية المناصرة للإرهاب وحسب، بل يمنح مزايا وحقوق لدولة إرهابية مستقبلية تابعة لحماس، لو أجريت انتخابات اليوم، من المتوقع أن يفوز بها النازيون الجدد”.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت فلسطين وضعية “دولة غير عضو” في الأمم المتحدة عام 2012 بأغلبية ساحقة، حيث أيد ت القرار 138 دولة، وعارضته تسع دول.
ولا تمنحها القرارات الجديدة عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولكنها تشكل خطوة معنوية مهمة تتمثل بتأييد 143 دولة لحقوق الشعب الفلسطيني.