إدلب/ عبّاس إدلبي
تعتبر محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة مرتزقة “هيئة تحرير الشام” المدعومة من قبل الاحتلال التركي، شمال غربي سوريا، إحدى أكثر المحافظات السورية اُرتُكِبت فيها جرائم.
وفي العام الحالي، سجلت المحافظة قرابة 18 جريمة، كان آخرها إقدام شاب على قتل شقيقته العاشقة، حسب ما نقلت وسائل تواصل اجتماعي، وأكده مراسلنا من هناك.
وفي العام الماضي سجلت المحافظة التي يكتظ فيها نازحون من مختلف المحافظات السورية، قرابة 42 جريمة، في العام كله، بينما سجلت 36 جريمة في العام قبل الماضي.
ودفع تزايد هذه الجرائم ناشطين وحقوقيين لرفع مذكرة للأمم المتحدة، تطالب من خلالها بزيادة الدعم المادي للقاطنين في المحافظة، لتخفيف حدة الجرائم التي تحدث في أغلبها بسبب الفقر المدقع الذي تعيشه المحافظة.
وقال فاضل الحسين، وهو محامي، وأحد الموقعين على الوثيقة، إن “ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل وانهيار الليرة السورية وفرض العملة التركية كانت من أهم الأسباب التي دفعتنا لرفع وثيقة حقوقية، طالبنا من خلالها زيادة الدعم الإغاثي والإنساني، والأهم الإشراف على توزيع تلك المساعدات برعاية أممية، منعا لاستغلالها وسرقتها”.
ويضيف “سلمت الوثيقة لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأونروا واليونسيف وغيرهم من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لكن حتى اللحظة لم نلق أي رد، ونطالب على إيجاد حل للوضع المعيشي للحد من انتشار هذه الظواهر”.
وفي استطلاع للرأي، قام به مراسلنا في مدينة ولد، يلاحظ أن هناك نسبة فقر شديدة تشهدها المحافظة، حتى بات المواطن في حالة ازدراء من الوضع المعيشي.
وقال منير، وهو تاجر في مدينة إدلب، إن “فرض العملية التركية في إدلب ساهم بشكل كبير في انخفاض القيمة الشرائية، وبالتالي أثر على الوضع المعيشي، حيث أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل كبير بالليرة التركية الغير مستقرة بالأساس”.
ويضيف “قيمة الشراء لا تتناسب مع قيمة دخل الفرد، وهناك فارق كبير، كما وأن انعدام فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة أثر بشكل كبير على حركة الأسواق، وانعكس الأمر سلبا على الوضع المعيشي، في ظل اكتظاظ سكاني كبير في المحافظة جراء العمليات العسكرية، وعمليات التهجير”.
وترى أم أحمد، وهي نازحة من ريف حماة الشمالي، تعرض منزلها للسطو المسلح من قبل مجهولين، أن حكومة الإنقاذ هي من تتحمل بالدرجة الأولى ما يحصل في المحافظة، فالفلتان الأمني الذي لا تستطيع ضبطه جعل المنطقة أشبه بغابة.
وقالت أيضا “إهمال حكومة الإنقاذ للجانب المعيشي سيدفع بالمزيد من تلك الحوادث”، مطالبة في الوقت نفسه بـ “العمل على كشف الجناة وإعادة مسروقاتها التي قدرتها بأكثر من 5 ملايين ليرة سورية”.
وكثرت في الآونة الأخيرة أحاديث عن نية روسية لفتح معابر بين مناطق شمال غربي البلاد ومناطق سيطرة الحكومة، ما لاقى استهجانا كبيرا لدى الكثيرين، الذين أكدوا أن هذه المساعي ستزيد الوضع المعيشي تدهورا وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم.
وتخضع محافظة إدلب لسيطرة هيئة تحرير الشام المدعومة من قبل الاحتلال التركي، وتشهد تواجد ما يقارب 3 مليون ونصف نسمة، بينهم قرابة مليون وسبعمئة ألف نازح ومهجر.