إدلب/ عباس إدلبي
اتخذت ما تسمى حكومة الإنقاذ التي تعد الجناح الإداري لهيئة تحرير الشام المقربة من تركيا، سياسة فرض ما يسمى الضرائب والرسوم كمصدر لتمويل استثماراتها الخاصة والداعمة للهيئة بجناحها العسكري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة التركية فيما يخص عمليات الاستيراد والتصدير والحفاظ على استمرارية وديمومة مصادر الدخل عبر الحدود.
وشملت الضرائب جميع المجالات ومصادر دخل المواطن، متخذة من قبضتها الأمنية وسيلة للتحصيل بحيث لا يتجرأ المواطن عن الامتناع أو الرفض خوفا من العواقب الوخيمة جراء امتناعه.
وبحسب رأي الخبير الاقتصادي مصطفى الأحمد، والذي عبر من خلاله عن المستوى الاقتصادي المتردي الذي وصل إليه المواطن في إدلب، محملا نتائج الأوضاع المأساوية لحكومة الإنقاذ وسياستها التعسفية، والتي تعمدت إفقار المواطن وتجويعه والتضييق عليه من خلال تلك الضرائب المجحفة، حسبما قال.
من ناحية أخرى، التقى مراسلنا بالأستاذ عمر، وهو أحد المتضررين من الإتاوات، والذي قال “الضرائب هي إتاوات غير محقة، كان آخر تلك الضرائب على البسطات وبالأخص بسطات المحروقات، ومحلات الألبسة والبالة والمطاعم، وأماكن النزهات، ومكاتب السيارات والعقارات ورسوم السيارات، كل تلك الأمور هي محاولة لشرعنة الإتاوات”.
ويضيف “ما تريده حكومة الإنقاذ من خلال كل هذه الضرائب هو تأمين مصادر دخل لجهاحها العسكري المندمج ضمن تشكيل هيئة تحرير الشام، أي أنها تريد تأمين مصاريف مقاتلي الهيئة من جيوب الشعب الذي لم يعد يحتمل أكثر”.
وتتصدر مدينة عفرين المحتلة مدن شمال غرب سوريا من ناحية فرض الإتاوات، حيث أن إرهابي ما يسمى الجيش الوطني باتوا يفرضون الإتاوات بالدولار الأمريكي، والأسباب مختلفة كثيرا عن الطريقة التي تتبعها الهيئة.