حمص/ بسام الحمد
تكررت الأخطاء الطبية في مشافي حمص خلال الآونة الأخيرة وأدى بعضها إلى نتائج كارثية لم تنته مع وفاة المريض، لاسيما بعد شكاوى تفيد انتحال موظفين إداريين صفة ممرض وقيامهم بمهام الممرض في بعض المشافي والمستوصفات، والتي ظهرت بعد وفاة طفل نتيجة خطأ طبي في دمشق
ويعود تردي قطاع التمريض وباقي المهن الصحية، لعدم تفعيل دور نقابة التمريض والمهن الصحية ما أدى إلى عدم القدرة على وضع ضوابط لتحديد مهام العاملين بالمهنة عن طريق إعطاء تراخيص مزاولة المهنة مثلاً، إلى جانب عدم إعطاء الممرضين تعويضات ومكافآت كباقي العاملين في المجال الطبي ما جعل من استمرارهم بالعمل مهمة مستحيلة خاصةً بعد ما تعرضوا له من ضغوط وأخطار في خلال فترة وباء كورونا من دون أن يحصلوا على أي تعويض مما دفع العديد منهم إلى الاستقالة.
ويعتبر واقع القطاع مخالف للمرسوم رقم 38 لعام 2012 والمتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية، حيث لم يتم انتخاب نقيب للتمريض حتى الآن ولم يتم إقرار النظام الداخلي المالي للنقابة.
ويتساءل عدد من الممرضين، هل يحتاج مرسوم إلى 12سنة لكي يطبق؟ وإلى متى يبقى الممرضون من دون صندوق تقاعد؟ ولماذا لا يتم منحهم راتباً تقاعدياً من النقابة أسوة بالمنتسبين إلى النقابات الأخرى؟ ويرون أن هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لمرسوم إحداث نقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو من بعض الجهات الأخرى.
بالإضافة لاستثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ والأسرة والطب الشرعي والمعالجة والمخدرين والمعالجين ومشافي الأورام والصيادلة، مع طبيعة عمل وحوافز 75 بالمئة شهرياً من دون أن يشملهم مثل تعويضات كهذه.
ويعبّر ممرضون عن شعورهم بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوّغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى، ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، إلا أن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في بعض مشافي حمص، أو إلى السفر خارج القطر حيث فقدت المشافي الكثير من كوادرها من دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً.
ورغم أن القرار رقم (36) منح الأطباء تعويضاً شهرياً شمل جميع الاختصاصات الطبية، إلا أنه لم يدرج في أي بند من بنود ما يخص الممرضات والممرضين سواء مكافأة أم طبيعة عمل، رغم الأعمال المجهدة التي يقومون بها ورغم أن نظام المناوبات ينطبق عليهم.
كما تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي، من دون وجود أي توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمول العاملين بالتمريض بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة في ظل انتشار كورونا وأزمة السير والتنقل وكذلك دورهم خلال الأزمة.