الأعمال غير النزيهة تعني (الفساد)، وهي التي يقوم بها الأفراد الذين يتبوؤون مناصب ومسؤوليات في السلطة مثل الوزراء، والمدراء العامون، والمسؤولين في الحكومة والأحزاب، في سبيل تحقيق مكاسب خاصة وملئ الجيوب بالأموال.
والفساد أيضاً في اللغة؛ تعني إساءة المعاملة، وأي شيء ضد الصلاح، اما اصطلاحاً، فهو يعني الاستخدام الشائن من السلطة الرسمية، والتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة، أي جعل المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
وللفساد مظاهر أخرى أهمها، إعطاء وقبول الرشاوي والهدايا غير الملائمة، ومثلها التعاملات السياسية التي لا تلتزم بالقوانين، وكذلك الخداع، والتلاعب في صناديق الاقتراع وغسيل الأموال وغير ذلك.
ومما لا شك فيه إن مثل هذه الأمور تحدث بسبب غياب الشفافية الذي يشجع الفساد، وهو قوة مدمرة تطال الفقراء والمساكين وحتى الطبقة الوسطى من المجتمع، وللفساد آثار جانحة فهو يحرم المرضى من الناس من الحصول على الدواء والعقاقير.
وكذلك يحول دون بناء المدارس وبالتالي غياب العلم والتعليم، ويؤدي إلى تدمير البنية التحتية للمدن، وإلى هدر المال العام، والفساد آفة من آفات المجتمعات المعاصرة، وهي ظاهرة كثر انتشارها في علمنا المعاصر، وخاصة في دول العالم الثالث، نتيجة لتراكمات عاشها المجتمع وغياب القانون وعدم تطبيقه، وانعدام القيم عند الكثير من الناس.
وللفساد أسباب منها – الأسباب السياسية، تعود أسباب ضعف مؤسسات المجتمع المدني وفسادها إلى ضعف تطبيق الأنظمة، وندرة الشفافية، والتلاعب بحقوق الناس وواجباتهم.
وهناك أيضاً أسباب اجتماعية، فالأزمات والكوارث داخل المجتمع تؤدي إلى آثار مدمرة فيه، إلى جانب العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة، دون ان ننسى الفقر المدقع والحاجة هما من مسببات رئيسة لفساد المجتمعات.
ومن أسباب الفساد أيضاً أسباب اقتصادية، حيث تؤدي الأوضاع الاقتصادية القاسية، التي تصيب المجتمع لأسباب معروفة منها الحروب والحصار الاقتصادي إلى ارتفاع كل تكاليف الحياة المعاشية، مما يؤدي إلى نشوء ما نسميه بالفساد الإداري والمالي. وهنا وكما أسلفنا أسباب ضعف الوازع الديني الصحيح والأخلاق الحسنة.
وطرق مكافحة الفساد، للحد من تفشي هذه الظاهرة المدمرة على الافراد محاربته بشتى الطرق والأشكال، وذلك عن طريق الالتزام الأخلاقي والوطني والإنساني.
وإن طرق معالجة الفساد هي سن الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادة للفساد، وإنزال أقصى العقوبات بحق مخالفيها.
ـ التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة..
– وضع عقوبات رادعة
– خلق فرص عمل مناسبة.
– تطوير الإبداع وتنميته لدى الموظفين.
– وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وهناك طرق كثيرة في معالجة هذه الآفة.