إدلب/ عباس إدلبي
تتعالى الأصوات المنددة بقرار فرض التعامل بالليرة التركية يوما بعد يوم في ظل الأوضاع المتردية للمواطن، مطالبين بوضع حد لانهيار الاقتصاد ووضع حد لتدهور الأوضاع التي وصفت بالمأساوية على المواطن في إدلب.
الفقر الشديد وانعدام فرص العمل وتضارب سعر صرف الليرة وتعنت التجار وجشعهم جميع هذه الأسباب دفعت المواطن في إدلب للخروج عن صمته والعمل على إنهاء تلك المأساة عبر التظاهر والكتابة على الجدران والبدء بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، في حين صمتت الجهات المعنية وأخذت وضعية الميت حيال ما وصل به الحال في إدلب دون أي اهتمام أو جواب لأي طرح أو استفسار يعالج الأزمة.
وللوقوف حول هذه الأزمة قام مراسلنا بجولة ضمن الشارع الإدلبي، وأجرى استطلاع آراء لعدد من الأهالي وأصحاب المحال التجارية.
أبو أيهم، تاجر ألبسة، قال “حالة من الجمود والضعف يمر بها تجار الألبسة وغيرها في ادلب نتيجتها دخول الليرة التركية وفرضها دون دراسة وتمعن، حيث ارتفاع الضرائب والرسوم وتضارب سعر الصرف من أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالنسبة للألبسة الجديدة؛ الأمر الذي دفع المواطن للعزوف عن شراء الألبسة الجديدة وميوله نحو الألبسة المستعملة (البالة)”.
حسين الأحمد، تاجر مواد استهلاكية، أوضح “سبب ارتفاع الأسعار يعود لهيمنة بعض التجار المحسوبين على بعض المتنفذين والفاسدين في حكومة الإنقاذ، حيث يقومون برفع الأسعار تماشيا مع مستوى ربحهم والتنسيق مع التجار في الداخل التركي، حيث يقوم التاجر التركي برفع الأسعار قبل دخولها للأراضي السورية، في الوقت الذي تتحسن به الليرة التركية بغية الحفاظ على مستوى الربح دون أي اكتراث لحالة المواطن وسوء المعيشة”.
وتشهد مدينة إدلب في الآونة الأخيرة مظاهرات شبه يومية تنديدا باستمرار فرض الليرة التركية في التعامل بأسواق إدلب، ولاقى هذا القرار أكثر من احتجاجات.
وأدى فرض الليرة التركية إلى حالة ركود في أسواق المحافظة التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المقربة من تركيا، وبالتالي حدوث أزمة معيشية نتيجة الغلاء الفاحش، حيث أن الليرة التركية المفروضة انخفضت أمام الدولار هي الأخرى.