حماة/ جمانة الخالد
وسط تحسّن في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه في الأسواق المحلية في محافظة حماة، يبقى الحال الاقتصادي للمتقاعدين والموظفين الحكوميين والعاملين بنظام “المياومة” منهكاً بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عندما ذهب الأهالي في حماة جميعهم لتموين وشراء جميع مستلزمات المنزل بأسعار باهظة، فلم يتبقى لهم من رواتبهم الشهرية شيئاً يكملون به ما بقي من شهرهم.
يروي أحد سكان حماة عند تطويق قوات الأسد المخلوع لحماة، وارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية، بدأت الأسعار بالارتفاع بشكل جنوني، واضطررنا حينها للشراء بكامل رواتبنا الشهرية خوفاً من انعدام المواد وفي سبيل تأمين المواد الأساسية كالأرز والسكر والخبز للعائلة، ولم يتبقى معي سوى أقل من مئة ألف ليرة سورية لـ 23 يوماً من المعيشة!
مضيفاً بأن أهل الخير في حماة قاموا بمساعدته بمبالغ مالية بسيطة، وهذا ما أصبح عُرفاً في المدينة، فأصبحت الأهالي تساند بعضها من أجل توفير مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجة، بغية إيصالها لبداية الشهر القادم وتحسين الأوضاع المعيشية التي يأملون بها قريباً بإذن الله.
بينما أشارت أم صبحي إلى أنّها اضطرت للعمل بتنظيف الخضار وتقطيعها للعائلات ميسورة الحال، بهدف تأمين قوت يوم أبنائها بعد مقتل زوجها على أيدي قوات الأسد المخلوع خلال سنوات الثورة السورية، ولكنها رغم ذلك ما تزال تحت خط الفقر، فهي بالكاد استطاعت تأمين ثمن إيجار منزلها الشهري، كما استطاعت عبر أهل الخير تأمين مبلغ مالي بسيط ولكنه لا يكفي ثمن طعام لثلاثة أيام فقط.
مضيفةً بأنه من الواجب على الحمويين والسوريين المتواجدين خارج سوريا توجيه زكاة مالهم، ودعمهم المادي الآن بشكل فعلي لمساندة ومساعدة الأهالي الفقراء المتواجدون في الداخل مع التسهيلات التي أصبحت بمتناولهم في مكاتب التحويل المنتشرة في البلاد.
وطالبت بضرورة تكاتف الأهالي المتواجدين في الخارج مع منظمات ومؤسسات وأعيان وحكومات المدينة من أجل توجيه الدعم المالي بشكل مباشر للفقراء لإيصالهم إلى الاحتياجات الأساسية المطلوبة لكل عائلة ولو بأدنى متطلباتها.
ويرى أهالي في محافظة حماة خارج سوريا، ضرورة السعي نحو تأمين متطلبات الأهالي بسلل غذائية، ومبالغ مالية من شأنها تحسين الوضع المعيشي للأهالي في محافظة حماة، وضرورة معالجة ومتابعة هذا الموضوع بشكل عاجل في الفترة الحالية التي يتم من خلالها خفض جميع الأسعار في الأسواق، وسعي الحكومة لتحسين الرواتب الشهرية للموظفين بكامل استطاعتها.