السوري/ حماة ـ ربّما أصبح الثابت الوحيد في حياة السوريين هو ارتفاع الأسعار يومياً بسبب ودون سبب، وبكل الأحوال والحالات، والذي أقلّ ما يوصف اليوم بأنه ارتفاع “جنونيّ”.
حيث تشهد مدينة حماة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، فاق الحدود وإمكانيات المواطن ما أدى لضعف أو ربما انعدام بالقدرة الشرائية.
يصفُ “مازن”، موظّف، الوضع الاقتصادي في حماة بقوله “ارتفعت الأسعار بشكل كبير في مدينة حماة، حتى أصبحنا عاجزين عن شراء الطعام والخبز لعائلاتنا، فالرواتب والأجور التي نتقاضاها لشهر واحد لا تكاد تكفي لمصروف أيام قليلة”.
فيما عبّر كثيرٌ من سكان حماة وريفها عن امتعاضهم من الوضع الذي أصبح لا يُطاق على حد تعبيرهم، ويشتد كل يوم في ظل الظروف المعيشية القاسية، مع غياب الإجراءات التموينية الفاعلة على الأرض، منوهين بأن الاخبار تقتصر على ضبوط تموينية عادية بحق باعة صغار يبيعون بسعر زائد!
بدوره، أكّد رئيس دائرة حماية المستهلك “نعمان الحاج” في حديثه لصحيفة محليّة، أن كافة المنتجات المحلية تُسعر حسب بيانات التكلفة، وتحدد أسعار المواد المستوردة حسب بيانات إجازات الاستيراد، ويكون تحديد السعر بالليرة السورية وحسب نسب الأرباح النافذة وبحال حدوث أية مستجدات تقدم للتموين.
وأضاف “الحاج”، أن تاجر الجملة غير ملزم بالإعلان عن الأسعار، ولكنه ملزم بإعطاء فاتورة تفصيلية بالكمية والنوعية والسعر الإفرادي والسعر النهائي للمستهلك بموجب فواتير مرقمة ومتسلسلة بدفتر فواتيره.
وتابع “بحال شعور المشتري بالغبن بالسعر المباع له يمكنه تقديم شكوى ويتم التدقيق بالسجلات وبيانات التكلفة لدى مصدر الفاتورة، وبحال وجود أية زيادة يتم تنظيم الضبط اللازم، لكن هذا لا ينطبق على المواد المسعرة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكذلك المكاتب التنفيذية”.
فيما يطالب السكان الجهات الحكومية النظر في حالهم وفرض قوانين على التجار وإلزامهم بالأسعار التموينية، لكن دون رد أو تغيير لمطالبهم.
يُذكر أن الليرة السورية فقدت قدرتها الشرائية، مع استمرار هبوط سعر صرفها أمام الدولار، وارتفاع الأسعار المطرد للبضائع فيما لا يتناسب مع الدخل الشهري للعائلة السورية.
ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته معظم المواد الغذائية والتموينية، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وبين ارتفاع الأسعار وغياب وسائل التدفئة من الغاز والكهرباء، وارتفاع تكاليف التدفئة على الحطب والانتظار للحصول على مخصصات المازوت، يضاف إليها أزمة كورونا، وغياب أيّ تحرك حكومي، يموتُ السوريّ “قهراً” وهو على قيد حياةٍ لا يتذوق فيها أدنى مقومات الحياة!
تقرير/ حكمت أسود