بدأت الجولة الرابعة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، ووساطة أمريكية.
عقدت الجولة الأولى من المفاوضات في مقر قوة الأمم المتحدة جنوب لبنان في 14 تشرين الأول الماضي، وتمحورت كلمة رئيس الوفد اللبناني خلالها على ما ورد في بيان القصر الجمهوري حول ترسيم الحدود البحرية، والدراسة التي وضعتها قيادة الجيش اللبناني.
ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية كلمة رئيس الوفد اللبناني، وجاء فيها “نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي”، وأكد على أن “تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك الصيغة النهائية للترسيم تتم بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها”.
بينما وصفت إسرائيل المفاوضات بالمباشرة، وهو ما يصر لبنان على نفيه.
وكان رئيس الوفد اللبناني المفاوض قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، “وأطلعه على وقائع الجلسة الأولى من المفاوضات بأدق التفاصيل والوقائع، وما شهدته مما يمكن تسميته بدء مرحلة المفاوضات الجدية والعملية”، حسب وسائل إعلام لبنانية.
اتفاق في الشكل.. وتناقض في المضمون
أشارت المصادر الى أن الوفد اللبناني قدم خلال الجولة الثانية عرضاً متماسكاً يتضمن خطه الجديد الذي يضمن كامل حقوقه، ويعيد إليه 2290 كيلومتراً بحرياً بالإضافة إلى 860 كيلومتراً مربعاً، حددها الموفد الأميركي عام 2012، واقترح اقتسامها، من خلال إعطاء لبنان 500 كيلومتر منها، وترك الباقي لإسرائيل.
وفي الجولة الثالثة استكمل الطرفان اللبناني والإسرائيلي العرض التقني حول الترسيم، دون التوصل الى اتفاق حول النقطة النهائية للترسيم، حيث يصر لبنان على أن نقطة رأس الناقورة المثبتة في خرائط 1923، واتفاقية الهدنة سنة 1949، أساس المفاوضات بين الجانبين، وأرفق رئيس الوفد اللبناني الخرائط والوثائق الدامغة التي تظهر نقاط الخلاف، ونقاط تعدي الجانب الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم أجزاء منها، وأكد على التفسير القانوني الذي يوفره القانون الدولي للبحار بكامل مقتضياته شكلاً ومضموناً.
بينما أعلن مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية عن رفض حكومته البحث في الطلب اللبناني، واعتبر هذا الطلب يرمي إلى سيطرة لبنان على حقلي غاز إسرائيليين في البحر الأبيض المتوسط، وحاول الجانب الإسرائيلي دفع نقطة الترسيم شمالا داخل الأراضي اللبنانية بعمق 30 مترا، وهو الأمر الذي رفضه لبنان.
وفي اختتام الجلسة، تم الاتفاق على أن تعقد الجلسة الرابعة بعد أسبوعين لإعطاء الوسيط الأميركي الوقت الكافي لإجراء اتصالاته ومشاوراته مع الجانبين بهدف تحريك الأمور، وإخراجها من الحلقة المفرغة تدور فيها.
إسرائيل.. والرهان الخاسر
يرى مراقبون أن إسرائيل اختارت هذا التوقيت لإجراء المفاوضات، لاعتقادها بأن لبنان الذي يمر بأسوأ مرحلة سياسية واقتصادية، سيكون ضعيفاً أمامها، وخاضعاً لإملاءاتها، لكنها فوجئت بأن الوفد اللبناني المفاوض أقوى مما توقعت.
حيث يصر لبنان على التفاوض انطلاقاً من القواعد الدولية المعتمدة لترسيم الحدود البحرية، ولا يعترف بأي مرجعية أخرى، ويعتبر أن هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري أولاً، وبعد ذلك يتم البحث بملكية حقول النفط والغاز وفقاً لقانون البحار، ويرفض التفاوض على ملكية هذه الحقول قبل أن يتم ترسيم الحدود.
ويراهن لبنان في صلابة موقفه على استبعاد فرضية تعطيل إسرائيل لمفاوضات الترسيم بقرار أحادي، لأن ذلك سيمنعها من التنقيب في المساحة التي يعتبرها لبنان حقاً له، حيث يعتبر هذا التنقيب انتهاكاً غير مقبول لسيادة لبنان، وهو ما ترفضه الأعراف والقوانين الدولية.