شهدت مدينة الحراك في الريف الشرقي من محافظة درعا الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً، وخلت شوارعها من المارة، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وأقفلت المدارس والدوائر الحكومية، في ظل حالة من التوتر الأمني الشديد التي شهدتها المدينة قبل يوم واحد نتيجة لاعتقال مواطن من المدينة وهو في طريقه إلى دمشق.
واندلعت احتجاجات شعبية، وقامت مجموعة من الأهالي ومجموعة محلية مسلحة من المدينة، باحتجاز بعض عناصر الحاجز التابع للمخابرات الجوية في المدينة، وإضرام النار فيه، والقيام بمظاهرات، وإغلاق بعض طرقات المدينة، وإشعال إطارات السيارات فيها.
وهذه ليست حادثة الاعتقال الأولى التي تليها احتجاجات شعبية، حيث سبق أن اعتقل أحد الحواجز العسكرية في مدينة إزرع رجلاً مسناً من مدينة الحراك، وأدى ذلك إلى وقوع احتجاجات مشابهة، واحتجاز عناصر من الحاجز، وإغلاق طرقات، مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى الإفراج عنه.
وفي الريف الشرقي في بلدة “المتاعية” تم اعتقال مواطن من أبناء البلدة من قبل أحد الحواجز العسكرية، أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق.
وشهدت البلدة إضرابات عامة قبل الأهالي، والمسلحين المحليين العاملين ضمن صفوف اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، الذي كان يعمل فيه المواطن الذي تم اعتقاله، وقد نتج عن ذلك الإفراج عنه صباح اليوم التالي.
توتر في منطقة اللجاة
وكانت منطقة اللجاة وبعض البلدات شرقي درعا قد شهدت توتراً شديداً على خلفية اختطاف شاب من أبناء العشائر الذين خضعوا لدورة عسكرية أقامها اللواء الثامن مؤخراً في بصرى الشام.
واتهمت العشائر مجموعة محلية تعمل مع جهاز الأمن العسكري بتنفيذ الاختطاف، وقامت مجموعات مسلحة من عشائر اللجاة، ومن عناصر من اللواء الثامن، بإغلاق طرقات في المنطقة، وفي بلدات في الريف الشرقي، وإشعال إطارات السيارات، وإطلاق النار.
وحسب مصادر محلية في المنطقة قامت المجموعات بإغلاق الطريق الواصل بين منطقة اللجاة وبصر الحرير على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، بالإطارات المشتعلة.
وتستمر الاعتقالات
لا يكاد يمر يوم دون أن يشهد حادثة اعتقال في محافظة درعا، وغالباً ما ينتج عنها احتجاجات شعبية، أو مظاهرات، أو احتكاك مع الحواجز العسكرية والأمنية في المحافظة.
ومع أنه صدر في شهر أيار من العام الماضي عفو عام شمل آلاف المطلوبين في محافظة درعا، وألغيت مذكرات التوقيف بحقهم، وتم كف البحث عنهم، والإفراج عدد كبير من الموقوفين، بعد إجراء دراسات أمنية عنهم، حسب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، إلّا أن الاعتقالات العشوائية مستمرة، وكثيراً ما يتم اعتقال شبان حاصلين على بطاقات التسوية والمصالحة، ما يشير إلى أن الكثير من الحواجز والأجهزة الأمنية، لا تعترف بهذه البطاقات.
وهو ما يجعل حالة الاستياء العامة مستمرة لدى المواطنين في محافظة درعا.