حلب/ خالد الحسين
مضى حوالي شهرين على سقوط نظام بشار الأسد ولم تستعد هيئة تحرير الشام حتى الآن الحاكمية على عمل المؤسسات الحكومية في مدينة حلب، مما فاقم من معاناة السكان وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.
وتوقفت الدوائر والمؤسسات الخدمية الحكومية عن العمل في مدينة حلب منذ 29 تشرين الثاني من العام الفائت، بعد انسحاب قوات حكومة بشار الأسد والأجهزة الأمنية التابعة لها من حلب.
ويروي الشاب محمد مصطفى، وهو من سكان حي صلاح الدين بحلب، إنه بحاجة كبيرة شأنه شأن جميع السكان إلى توفير الخدمات التي فقدتها المدينة خلال السنوات الماضية وخاصة السجلات المدنية.
ويضيف إنه يعاني من تلف في الأوراق الرسمية للعائلة وكسر في البطاقة الشخصية نتيجة أسلوب القوات الحكومة السابقة في التعامل مع الأحياء الشرقية بالمدينة.
ويشير إلى أن عودة الدوائر الحكومية “ستساهم في تسهيل عمليات وصول الحقوق والحصر الإرث القانوني للأملاك التي سوف تساعدهم على إعادة بناء حياتهم وأعمالهم في المرحلة الحالية”.
ويقول سهيل الأحدب: “لقد عانينا كثيراً خلال السنوات الماضية من جميع مفاصل الدوائر الحكومية الفاسدة وأصبحنا بحاجة الى دوائر حكومة تكون للسكان سنداً في تسيير أعمالهم وترتيب اوراقهم الرسمية المتهالكة خلال سنوات الحرب”.
ويضيف أن المديريات المتوقفة هي: “مديرية النقل، مديرية السجل العقاري، مديرية السجل المدني، مديرية الشؤون الاجتماعية، مديرية التأمينات الاجتماعية، مديرية الزراعة، مديرية الجسور، المحاكم الشرعية”.
فيما تعمل بعض المديريات بشكل جزئي مثل مديرية المياه، والكهرباء، والصحة، والبلديات”.
ويطالب الأحدب إدارة هيئة تحرير الشام بالإسراع في إقرار فتح مبنى السجلات العقارية “لما له أهمية في حياة السكان وأشغالهم والذي سوف يساهم بشكل كبير في إعادة تداول العملة السورية والتي سوف تعكس إيجاباً على عمل جميع الأعمال في المدينة وريفها”، على حد وصفه.
ويقول وائل اليازجي، وهو من سكان مدينة حلب، إن إبقاء الدوائر الحكومية مغلقة “ليس له مبرر غير العودة إلى الظلام، وحلب هي جسر تجاري قادر على ربط الاستقرار بين الاقتصاد والتنمية المستدامة وهذه تطلعات التجار في المدينة”.
ويطالب اليازجي بإلغاء دور المنصة المختصة في الاستيراد الخارجي، وتفعيل دور البنك المركزي، والإفراج عن أموالهم المجمدة ضمن المنصة لغاية الاستيراد بحسب عمل قواعد النظام السابق.
ويشير في حديثه إلى دعوة الحكومة لـ “إعادة التفكير في دورها التقليدي، والتركيز على تقديم خدمات تساهم في تنمية الأعمال بدلاً من التركيز على تحصيل الجبايات”.
ويختتم التاجر حديثه بأن إعادة إحياء النشاط التجاري والصناعي يتطلب أكثر من مجرد “خطوات شكلية واجتماعات لا جدوى منها”، على حد تعبيره.