الأملاك العامة دائما ما نسمع عنها بأنها الأملاك التي تصنف من ضمن حزمة الخطوط الحمراء، التي يجب الابتعاد عنها ويجب عدم استغلالها من قبل أفراد دون غيرهم، كونها هي ملك لكافة أفراد المجتمع ويجب أن تخدم كافة شرائح المجتمع، وبخدمة كل فرد منهم وكتوضيح عن ماهية الأملاك العامة، هي قد تكون أراضي وقد تكون مال، وقد تكون مؤسسات، وقد تكون حرمات أنهار وطرق ومصارف.
والأنهار نفسها هي ملك عام ولابد من حماية هذه الأملاك من قبل الإدارات على صعيد شمال شرق سوريا وسوريا عموما، ولكن مع هذا نلحظ العديد من التعديات أو الكثير من التعديات عليها، ومن هذه التعديات الملحوظة هي التوسع العمراني في هذه الأملاك.
وكذلك استغلال المصارف الزراعية والتعدي على حرمات الطرق، والتعدي على الطرق نفسها وكذلك الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، ولكل ما ذكرت من هذه التعديات أضراره، ولعل التعدي على المصارف الزراعية، يؤدي إلى تملح للتربة وتدمير للأراضي الزراعية.
والزحف العمراني على الأراضي الزراعية يقلل المساحات الصالحة للزراعة، وهذين الموضوعين يجعلان المنطقة تحت خطر تهديد للأمن الغذائي في مناطقنا، وكذلك التوسع العمراني في المناطق المحيطة بالمدن يجعل تنظيم هذه المناطق شبه استحالة، بسبب التوسع العشوائي للعمران وفي حال تطبيق التنظيم للمنطقة يتوجب على الإدارة سداد قيمة تعويضات عن المباني الواجب إزالتها.
وكذلك إنفاق هائل للخدمات بالإضافة لوقوع العديد من الأهالي ضحية اختلاس بسبب إقدامهم على شراء أملاك العامة بعقود بيع خارجية، من أهم بنود هذه العقود الحماية من الأهالي بعدم التعرض فقط وفي هذه الحالة العشوائية، واغتصاب للأراضي العامة يكون العجز في إشادة المباني والمشافي والمدارس، التي من شأنها خدمة الأهالي وفق الزيادة السكانية.
وفي حال أردنا تحليل من يقوم بالتعدي لوجدنا اليوم أن أغلب الأهالي لا يبالون في التعدي، دون وجود وعي بأهمية هذه الأملاك وضمن منهجية العقل الذي يبحث عن تلبية حاجاته الأنية، دون التفكير في المستقبل ونتأسف لما نشاهده اليوم من مساندة الأهالي لبعضها في هذه التعديات.
وكون الإدارة الذاتية حديثة العهد وعلى عاتقها الكثير والكثير من الأعمال وتأخرها في تنظيم العشوائيات، نلحظ تزايد هذه التعديات وأصبحت الإدارة بين مطرقة التأجيج الأهلي بمنع التعديات، وسندان إيجاد الحلول للمنطقة في ظل احتياجات ضخمة للمدن المدمرة، وتوفير الخدمات لها وهي ملزمة بتوقيف التعديات بسبب زيادة حجمها.
وكذلك ملزمة بإيجاد الحلول ولكن أين الوعي المجتمعي، الذي يضع الحدود لهذه التعديات ولماذا هذا الفكر الحالي بالتعدي، وكأن الأملاك العامة هي مال مستباح للجميع، ألا يتوجب على أهالينا أن يكونوا هم السد المنيع لوقف هذه التعديات، كون هذه الألية الحالية ستقوض فرص التطوير والنهضة المجتمعية للمنطقة وتزيد العراقيل أمام هذا المجتمع.
والسؤال هنا لماذا لا توجد قناعة لدى الأهالي بأن الحفاظ على هذه الممتلكات من قبل الإدارة هو يصب في صالحهم بالدرجة الأولى؟.
وخلاصة الخلاصة مالم تتوقف هذه التعديات سنكون على هاوية مأزق مجتمعي، لن تكون له حلول ولابد من مناشدة كافة الأطياف لنستطيع الحفاظ على المستقبل، بوجه متطور يليق بكل منا ويليق بوجه سوريا الديمقراطية المنشودة.