فجرت الاحتجاجات الشبابية التي ضربت مؤخرا العاصمة الليبية، طرابلس، العلاقة بين «شركاء الحرب» بطرابلس، متمثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا اللذين بات كل منهما يتمترس خلف قوته الأمنية والعسكرية.
وتعيش طرابلس حالة من التوتر بعد إقدام السراج على وقف باشاغا «احتياطياً» عن العمل، وإحالته لتحقيق إداري، وتكليف وكيل له جميع مهامه، على خلفية اتهامه بمساندته ودعمه للمتظاهرين الذين خرجوا ضد السراج. ويأتي ذلك في وقت اتسعت رقعة التظاهر ووصلت عدواها إلى مدينة سبها بجنوب البلاد عبر «حراك ثورة الفقراء» تنديداً بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية.
وامتثل باشاغا لقرار السراج، مشترطاً أن يكون التحقيق معه في جلسة علنيّة ومتلفزة، لكن مصراتة (غرب البلاد) التي ينتمي إليها عبرت عن غضبها من قرار توقيفه، وتظاهر موالون له رفضاً لذلك، في وقت احتفلت «القوة المشتركة» الموالية للسراج ابتهاجا بإحباط ما وصفته مصادر حكومية بـ«الانقلاب»، الذي قالت إن باشاغا يخطط له مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم «الإخوان».
ووسط توقع بتصاعد الأمور في غرب ليبيا، قالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان إن «الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون»، وتقدر «الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا». كما حثت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، على الهدوء والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
ودخلت مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس مرحلة «تصفية الحسابات» بين الأجنحة المتصارعة داخل حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
واستبقت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» مظاهرات كان مقرراً خروجها، في العاصمة طرابلس بدعوة مما يسمى «حراك 23 أغسطس (آب)»، بإغلاق الطرق الرئيسية التي انتشر فيها مسلحون، بينما طوقت أرتال مسلحة تابعة لـ«الوفاق» ميدان الشهداء لمنع أي مظاهرات.