السوري/دير الزور- تعمل لجنة الزراعة في هجين على تذليل الصعوبات أمام الفلاحين لتحسين الواقع الزراعي.
بعد انقطاعٍ شبه تام للزراعة دام لـ6 سنوات تحولت مدينة هجين، وضواحيها إلى منطقة شبه صحراوية بعد أن كانت تزخر بالخيرات لأهلها الذين يعمل غالبيتهم بالزراعة حيث لم يكن متوفرًا أي مقوم من مقومات الزراعة لا مياه لري الأراضي، ولا بذار، ولا أسمدة أما بعد تحرير المنطقة فبدأت الحياة تدب في المدينة كاملة، وخصوصًا مجال الزراعة حيث تم تأهيل قنوات الري، وإعادتها إلى الخدمة، وتركيب العدد الكافي من المحركات، بالإضافة لتأهيل مضخات رفع المياه من نهر الفرات إلى الحقول الزراعية.
حول هذا الموضوع حدثنا الرئيس المشترك للجنة الزراعة حمود أحمد العلي قائلًا: “تأسست اللجنة في شهر آذار عام 2019 حيث تم إعلان مسابقة لتوظيف أشخاص حسب الأُسس والضوابط الناظمة لهيئة الاقتصاد لتشكيل لجنة الزراعة في هجين التي تتبع لوحدة إرشاد الفرات في منطقة أبو حمام بعدها تم ترخيص ما يقارب 206000 دونم موزعة على 27 جمعية فلاحية حسب المناطق، وتزرع هذه المساحات بنسبة 60%قمح، و20 قطن، و15 شعير و2.5 محاصيل مختلفة صيفية، وشتوية حيث نجح محصول القمح بنسبة 50% كون أراضي المنطقة مروية، وليست بعلية بالإضافة إلى أنَّ ظروف المنطقة المناخية لعبت دورًا في إنجاح الموسم حيث أنتج الدونم ما يقارب 205 إلى 300 كيلو غرام”.
وأضاف العلي قائلًا: “بالنسبة للموسم الشتوي الماضي لم تواجهنا صعوبات كبيرة حيث قدمنا دعم مازوت للجمعيات، والأراضي المرخصة كما قدمنا دفعات سماد للفلاحين، ولكن الظروف لم تساعد لإكمال هذا الدعم بسبب الحظر المطبق أثناء انتشار وباء كورونا”.
ثم أشار العلي إلى أنَّه: “عند تأسيس اللجنة، وتشكيل الجمعيات تمت صيانة القنوات، والمحركات المعنية بري المزروعات حيث تم تركيب محركات لرفع المياه من النهر للأراضي الزراعية، وهي ثلاث محركات لكل جمعية، ولكن بسبب كبر المساحات التي يصل طول بعض قنواتها إلى 15 كم بعض المحركات يتعطل باستمرار كما تحتاج السواقي إلى صيانة مستمرة حيث أصبحت المحركات مهترئة تحتاج إلى صيانة مما يؤدي إلى ارتفاع المصاريف على الفلاح، وهذا يشكل معوق في وجه الزراعة “.
واختتم العلي حديثه قائلًا: “هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية حددت لنا مقر واحد لاستلام الحبوب، وهو صوامع دير الزور فنظرًا لبعد المسافة، والظروف الأمنية للمنطقة ما يشكل صعوبة في تسليم القمح هذا، وثانيًا الفلاح في وادي الفرات بشكل عام لا يبيع كامل محصوله حيث ينتج المحصول ثم يقتطع منه البذار، والمؤونة لبيته، ويبيع الفائض عن حاجته”.
تقرير/ علي الاسود