السوري/الرقة- مع بدء تطبيق قانون قيصر “حماية المدنيين في سوريا” الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية متسببًّا بأزمة اقتصادية، وإنسانية خانقة داخل سوريا، وموجة خوف، وقلق لدى عموم الشعب من حيث تأمين لقمة العيش التي باتت عصية، وبعيدة عن متناول يد الغالبية.
ومن خلال لقاء خاص أجرته صحيفتنا مع عضوة مجلس المرأة السورية سهير سنوح تتحدث لنا عن ماهية قانون قيصر، وتداعياته على الشعب السوري قائلة: “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو الاسم للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في ’’الكونغرس‘‘ الأمريكي موجهة ضد الحكومة السورية حيث يستهدف مشروع القانون أيضًا الأفراد، والشركات الذين يقدمون التمويل، أو المساعدة للرئيس السوري كما يستهدف عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والصيانة العسكرية، وإنتاج الطاقة عدا عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية، والروسية التي تقدم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية”.
وتتابع سهير الحديث بقولها: “أقر مجلس الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول ديسمبر/2019/هذا ما يعني البدء فعليًّا بفرض العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية، ووكالاتها العسكرية، والاستخباراتية، ويدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد /180/ يومًا على إقراره، وتوقيعه”.
وأشارت سهير بأنَّ سبب تسمية قانون قيصر بهذا الاسم نسبةً للمصور العسكري السوري الذي انشقَّ عن نظام الأسد عام /2014/ وسرب /55/ ألف صورة ل/11/ ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم اسم قيصر لإخفاء هويته، وعرضت تلك الصور في قاعة مجلس الشيوخ وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة، وطالبت منظمة هيومن رايتس وتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثم أصدرت تقريرًا إضافيًّا بعنوان (إذا كان الموتى يستطيعون الكلام ) وعرضت أدلة فوتوغرافية لتقرير قيصر كما عرضت تلك الأدلة في متحف الذكرى في الولايات المتحدة.
كما تحدثت سهير عن انعكاسات قانون قيصر على الحكومة السورية قائلةً: “حصول القانون على تأييد الحزبين الجمهوري، والديمقراطي يعطي انطباعًا بدعم المشرعين الأمريكيين للخطوات المرتقبة من قبل الإدارة فيما يتعلق بالوضع في سوريا، ويفرض دورًا أمريكيًّا مؤثرًا في مسار العملية السياسية من ناحية الضغط على روسيا، وحلفائها، ومنعهم من ممارسة أي سياسة تعارض سياسة واشنطن”.
حيث تهدف الإدارة الأمريكية من خلال قانون قيصر إلى جر الحكومة السورية للعملية السياسية وإجبارها على الرضوخ للقرارات الدولية فإن القانون لا يقتصر على التهديدات فحسب بل ألقت أمام الأسد بجزرة مقيدة تشمل تعليق العقوبات في حال تخلى عن سياساته الحالية، ويساعد على إيجاد بيئة مناسبة لانطلاق العملية السياسية بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف استهداف المدنيين.
ينسجم القانون إلى حد كبير مع قراري مجلس الأمن /2018/ وقرار /2254/ ويلقي بمسؤولية التنفيذ، والالتزام على النظام، وكل من روسيا، وإيران بالتالي فهو يجعل من الروسي شريكًا تحت طائلة المسؤولية، والمحاسبة.
تبدو الظروف الدولية الحالية مواتية لتطبيق القانون كونه ينسجم مع سياسة الضغط القصوى على إيران، وتحجيم أذرعها في العراق، ولبنان، وكما يرغم حكومة بوتين على ممارسة ضغط ملموس على النظام الذي يبدي تمنعًا أكبر للدخول في مفاوضات اللجنة الدستورية.
كما تساعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار في تقليص خياراته في مواجهة أي عقوبات أمريكية جديدة عليه، والتي يتوقع أن تشمل ركائزه العسكرية، والاقتصادية، والسياسية إضافة لعدم قدرة إيران، وروسيا على مساعدته نظرًا لأزمتهما الداخلية.
في حال أصر النظام على اتباع سياسة العنف العسكري، والتشدد السياسي فإن القانون بما يحتويه من عقوبات شاملة قد يشكل بوابة لتفكيك النظام عبر دفع الخاضعين له، والواقعين تحت تأثيره للتمرد على سلطته مع تزايد أزمتهم المعيشية، وعجزه عن تقديم حلول واقعية ملموسة ولرفع صوتهم، والمطالبة بوضع حد للأزمة عبر المفاوضات، والحل السياسي.
تقرير- مطيعة الحبيب