الأمم المتحدة تحذّر… سوريا لا تزال بؤرة رئيسية لتجارة الكبتاغون رغم سقوط نظام الأسد

أكد التقرير العالمي للمخدرات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا ما تزال تمثل مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير الكبتاغون في المنطقة، رغم الجهود التي أعلنتها الحكومة السورية الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

‏وأوضح التقرير أن الكبتاغون، وهو مخدر صناعي ينتمي إلى فئة المنشطات، يُعد من أكثر المواد رواجاً في أسواق دول الخليج وشمال أفريقيا، حيث يُستهلك بكثافة، خاصة في بيئات الصراع والتوتر، ويُعرف في بعض الأوساط باسم “حبة الجهاديين” نظراً لاستخدامه في سياقات عنف مسلح.

‏وسلط التقرير الضوء على تورط النظام السابق في تسخير تجارة الكبتاغون كمصدر أساسي للتمويل خلال سنوات الحرب، إذ قُدرت عائداته من هذه التجارة بمليارات الدولارات، مكّنته من تجاوز العقوبات وتعزيز قبضته الأمنية والاقتصادية.

‏ورغم أن الحكومة السورية الانتقالية أعلنت عقب توليها السلطة عن تبني استراتيجية صارمة لمكافحة المخدرات، شملت تدمير كميات كبيرة من الكبتاغون المضبوط وتفكيك عدد من معامل التصنيع، إلا أن التقرير الأممي أشار إلى استمرار تهريب الشحنات عبر الحدود، خصوصاً باتجاه الأردن، ما يشير إلى بقاء شبكات التهريب والجماعات الإجرامية نشطة، مستفيدة من هشاشة الوضع الأمني.

‏وفي تصريحات خاصة لأخبار الأمم المتحدة، أوضحت أنجيلا مي، رئيسة الشؤون الاجتماعية في المكتب الأممي، أن إنتاج الكبتاغون لم يتوقف، بل توسّع إلى بلدان أخرى مثل ليبيا، مما يؤكد انتشار الشبكة الإقليمية للاتجار بهذا المخدر.

‏وأضافت مي، أن هذه التجارة تستمد قوتها من الأرباح الهائلة التي تحققها، وارتباطها الوثيق بمنظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يجعل مكافحتها تتطلب تنسيقاً إقليمياً وعالمياً واسع النطاق.

‏ودعا التقرير إلى التعامل مع تجارة الكبتاغون كتهديد أمني عابر للحدود، وتكثيف التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب توسيع برامج العلاج والتأهيل المبنية على أدلة علمية لمواجهة تفشي الإدمان في المجتمعات المتأثرة.

‏كما تناول التقرير في فصوله الأخرى قضايا عالمية متصلة، منها تصاعد العنف المرتبط بالكوكايين في أوروبا، وتأثير أرباح تجارة المخدرات على اقتصادات أمريكا اللاتينية، إضافة إلى ازدياد إنتاج المخدرات الاصطناعية في مناطق النزاع، مثل أوكرانيا.

‏ويأتي هذا التقرير في وقت تتسارع فيه الجهود الإقليمية والدولية لوضع استراتيجيات متكاملة وشاملة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالمخدرات، بالتوازي مع تعزيز العدالة الجنائية ونظم الصحة العامة.