تصاعدت مخاوف المسيحيين في سوريا عقب تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، يوم الأحد 22، وأودى بحياة 25 شخصاً وأصاب نحو 60 آخرين، في هجوم هو الأعنف ضد المسيحيين منذ عقود، والأول من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.
الهجوم، الذي نُفذ خلال قدّاس داخل الكنيسة، أعاد إلى الواجهة هواجس الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين، الذين يعانون منذ سنوات من التهديدات المستمرة وواقع الهجرة القسرية، وسط تغيّرات سياسية وأمنية عميقة في البلاد. وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية لاحقاً أن التفجير نفذه انتحاري من تنظيم “داعش”، مؤكدة توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الهجوم.
الهجوم شكّل صدمة كبيرة داخل المجتمع السوري، وخصوصاً لدى الطائفة المسيحية التي باتت تخشى من تكرار سيناريوهات العنف والتهجير، في ظل تراجع عدد المسيحيين بنسبة تفوق 70% خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. في مدينة حلب وحدها، انخفض عددهم من أكثر من 200 ألف إلى أقل من 30 ألف شخص، وفق تقديرات غير رسمية.
وتتزامن هذه التطورات مع توتر إقليمي متصاعد، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن منفذ الهجوم ينتمي إلى جماعات إسلامية متشددة، وسط تحذيرات من استخدام الحادث في تصفية الحسابات السياسية أو التهرب من المسؤولية.
وفي موازاة ذلك، أثير جدل حول الخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة الانتقالية، إذ لوحظ استخدام مصطلحات تميّز بين الضحايا وفق انتمائهم الديني، مع توصيف المسيحيين بـ”الضحايا” في مقابل وصف المسلمين بـ”الشهداء”، إضافة إلى اعتماد مصطلح “الطائفة المسيحية” بدلاً من “الدين المسيحي”، ما أثار تساؤلات حول مدى جدية التزام الحكومة بمبادئ المواطنة والمساواة.
وسط هذا المشهد، تتزايد المطالبات بوضع ضمانات فعلية لحماية الأقليات، ليس فقط من خلال وعود دولية، بل عبر عقد اجتماعي جديد يؤسس لعدالة شاملة وبيئة سياسية آمنة تحفظ حقوق جميع السوريين دون تمييز.