كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 عنصر سابق في تنظيم “داعش” يقيمون داخل المملكة المتحدة دون أن تتم محاكمتهم، رغم تورطهم المفترض في جرائم خطيرة ارتكبت في سوريا والعراق.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أن هؤلاء العناصر البريطانيين عادوا من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، دون اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم داخل البلاد.
وأعرب رئيس اللجنة، اللورد ديفيد ألتون، عن قلقه من تقاعس الحكومة البريطانية عن ملاحقة هؤلاء قضائياً، قائلاً: “لا يمكن لبريطانيا أن تتجاهل هذه الجرائم لمجرد أنها ارتكبت خارج حدودها”. وأضاف أن أي عنصر من “داعش” لم يُحاكم بنجاح في بريطانيا بتهم تتعلق بجرائم دولية، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول.
ودعا التقرير البرلماني الحكومة إلى تسريع إجراءات تحديد هوية الجناة وتقديمهم للمحاكمة في بريطانيا بدلاً من تركهم عرضة لمحاكمات في العراق أو سوريا. كما طالب بمزيد من الشفافية حول استخدام السلطات لصلاحية إسقاط الجنسية عن المواطنين المرتبطين بـ”داعش”، في إشارة إلى حالة شميمة بيغوم التي سُحبت منها الجنسية البريطانية بعد انضمامها للتنظيم في سوريا.
وفيما لا تزال بعض عائلات العناصر البريطانيين موجودة في مخيمات شمال شرقي سوريا، تواصل بريطانيا استقبال النساء والأطفال منهم. وكان آخرها في 16 نيسان الماضي، عندما تسلم وفد بريطاني امرأة وثلاثة أطفال من الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، بحسب وثائق رسمية.
يُذكر أن آلاف العناصر الأجانب انضموا إلى تنظيم “داعش” خلال سنوات الحرب في سوريا والعراق، وعاد كثير منهم إلى بلدانهم الأصلية بعد انهيار التنظيم، في حين ما يزال آخرون محتجزين أو مفقودين.