أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء تقارير تفيد بتصاعد العنف في ضواحي دمشق وجنوب سوريا، خاصة في السويداء، مشيراً إلى سقوط ضحايا مدنيين ووقوع اغتيالات طالت شخصيات من الإدارة المحلية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أدان الأمين العام كافة أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، محذراً من أن مثل هذه الأفعال قد تساهم في تأجيج التوترات الطائفية في البلاد.
وفي ذات السياق، أدان غوتيريش الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها تلك التي استهدفت منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات فوراً، داعياً إسرائيل إلى احترام القوانين الدولية ومبادئ السيادة الوطنية.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية بشكل فوري، والعمل على تجنّب مزيد من التصعيد الذي من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في البلاد.
كما جدد غوتيريش دعمه الكامل لعملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة في سوريا، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، الذي وضع خريطة طريق لمرحلة انتقالية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
لجنة التحقيق تحذّر من تفاقم النزاع
وفي بيان منفصل، أبدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قلقها العميق من تصاعد العنف ذي الطابع الطائفي قرب دمشق، محذرة من أن استمرار القتال من شأنه أن يُقوّض فرص تحقيق سلام مستدام قائم على احترام حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، من بينهم مدنيون، جراء الاشتباكات التي امتدت إلى السويداء. وحذّرت اللجنة من اتساع رقعة العنف بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، والتدخلات العسكرية التي قد تزيد من تشرذم المجتمع السوري وتضاعف من معاناة المدنيين.
وأشارت اللجنة إلى أن خطابات الكراهية والتحريض، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشكّل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي السوري الهش، داعية جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والانخراط في حوار حقيقي وشامل.
وأوضحت اللجنة أن تفاقم الأوضاع الأمنية، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان ومحاولات تقسيم المجتمعات السورية، يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها. وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن هذه التدخلات غالباً ما كانت سبباً في زيادة العنف والنزوح.
وفيما يتعلق بمسؤوليات السلطات السورية، أكدت اللجنة أن سلطة دمشق تتحمّل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة في الماضي هو من الأسباب الرئيسية لاستمرار النزاع.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة حول الانتهاكات الأخيرة، مع ضمان تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم، في إطار من سيادة القانون والمساءلة.
كما شددت اللجنة على أن سوريا لن تنجح في إعادة بناء الثقة بين مكوناتها المتفرقة إلا من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، مؤكدة أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد نحو السلام المستدام.