حمص/ بسّام الأحمد
على الرغم من الغلاء الفاحش والأوضاع المزرية في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية إلا أن ظاهرة تدخين الأطفال تنتشر بشكل متزايد، وفي محافظة حمص، وسط سوريا، يلاحظ انتشار هذه الظاهرة لأطفال في سن العاشرة والحادية عشرة من عمرهم يتناولون أنواعا من التدخين.
ويتجه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 10 و13 سنة لشراء الصنف الإيراني باعتباره أرخص الأنواع الأجنبية، في حين يتناول البعض منهم صنف “الحمراء الطويلة” لكونها أرخص منتج “وطني”.
ومنذ السنوات العشرة الماضية، تشهد دمشق كما معظم المناطق السورية تزايداً في ظاهرة التدخين خاصةً بين الأطفال، وأصبحت رؤية أطفال مدخنين مألوفة للمارين في الطرقات والأسواق والحدائق العامة بدمشق.
وفي شباط/ فبراير من العام الحالي، كشفت منظمة الصحة العالمية في إحصائية لها أن حوالي 24.5% من الشباب السوري يستهلك منتجات التبغ، ومن ضمنهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة.
وفي منتصف العام الماضي، بيَّنت المؤسسة العامة للتبغ، بالتزامن مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، أنَّ عدد المدخنين في سوريا يبلغ أربعة ملايين ونصف مليون.
ويعيد مختصون أسباب انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال واليافعين إلى مجموعة أسباب يتقدمها ضعف وغياب رقابة الأهل نتيجة الحرب وتداعياتها النفسية والاجتماعية وفقدان المعيل وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يقتل التدخين شخصاً من كل عشرة بالغين في العالم، ويتسبب بوفاة مبكرة لنحو 600 ألف شخص سنوياً.
ويفتقد المجتمع السوري لأساليب التوعية تجاه مضار التدخين، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام التقليدية، وسط عدم قدرة الأهل في معظم الأحيان على منع أولادهم من التدخين خصوصاً في حال كان الأب مدخناً.
وتنتشر في عدة مناطق بحمص ظاهرة بيع الدخان بالسيجارة، إذ تحوي معظم بسطات الدخان علب دخان مفتوحة ومن مختلف الأنواع، وتباع لمن لا يمتلك القدرة على شراء علبة تبغ كاملة.
وتشهد الأكشاك المنتشرة في أحياء محافظة حمص ارتياد الأطفال إليها بغية الحصول على الدخان، ولا سيما الرخيصة، بحسب ما قال صاحب كشك لمراسلنا.
واعتبر سكان في حمص أن المرسوم 62 لعام 2009 هو من أكثر القوانين التي بقيت حبراً على ورق، ولم تستطع الحكومة السورية تطبيقه حتى في مؤسساتها العامة وبالأخص ضمن المشافي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 القاضي بمنع بيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة.
ونص المرسوم على حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإجبار بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة منع التدخين.
ويفرض غرامة مالية قدرها ألفا ليرة سورية على كل من يخالف الحظر، وغرامات أكبر على المروجين والمصنعين المخلفين قد تصل إلى مئة ألف ليرة سورية أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.
كما تم حظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها، بالإضافة إلى منع المرسوم للإعلان والدعاية لمنتجات التبغ وتعاطيه.