لكل السوريين

وسط إقبال واسع.. انتشار متزايد للبالة في دمشق

دمشق/ مرجانة إسماعيل

تشهد شوارع دمشق انتشاراً متزايداً لأسواق “البالة” (الألبسة الأوروبية المستعملة)، وسط إقبال واسع من المواطنين الذين يجدون فيها بديلاً أقل تكلفة مقارنة بالملابس الجديدة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

وعلى عكس السنوات الماضية، انخفضت أسعار الملابس المستعملة منذ سقوط النظام، بعدما كانت في بعض الأحيان تعادل أسعار الملابس الجديدة، نتيجة وفرة البضائع وتسابق التجار على تخفيض الأسعار.

وتُعد شوارع البرامكة، والفحامة، ومزة شيخ سعد، وشارع الثورة، والشاغور، من أكثر المناطق التي تنتشر فيها هذه “البسطات”، حيث تبدأ أسعار ملابس الأطفال من 2000 ليرة سورية، بينما تتراوح أسعار ملابس الشباب والفتيات من 10 آلاف ليرة سورية فما فوق، مع تفاوت الأسعار حسب الجودة والبائع.

أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، أن استيراد “البالة” كان محصوراً في السابق بجهات متصلة بالنظام، مما جعلها مكلفة بسبب الإتاوات المفروضة عليها. أما اليوم، فتدخل هذه الملابس بكميات كبيرة وبأنواع مختلفة دون قيود، شأنها شأن السلع الأخرى التي تعبر الحدود المفتوحة.

ولفت إلى أن عدم فرض رسوم جمركية على هذه الملابس يحرم الخزينة من إيرادات، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى انخفاض الأسعار، نتيجة عدم دفع الإتاوات وانخفاض سعر الدولار أمام الليرة.

تزايد انتشار “البالة” يهدد الصناعيين السوريين، وفقاً لحبزة، لكنه يمثل “درساً” لهم لتحسين جودة منتجاتهم وخفض أسعارها لتجنب الخروج من المنافسة، خاصة أن المنتجات المحلية كانت باهظة الثمن رغم جودتها المتدنية بسبب احتكار الأسواق.

وأكد أن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً، حيث يجري بحث فرض ضوابط على استيراد “البالة”، تشمل الفحص الصحي وفرض رسوم جمركية مخفّضة، تجنباً لارتفاع الأسعار مجدداً.

شهدت الأسواق السورية انخفاضاً حاداً في الأسعار بعد سقوط النظام السابق، إذ تراجع الاحتكار الذي فرضته شبكات الفساد لسنوات، ما أدى إلى توفر السلع الأساسية بكميات كبيرة. وعادت الأسواق للعمل وفق آليات العرض والطلب الطبيعية، مما مكّن المواطنين من شراء المواد الغذائية والوقود بأسعار أقل بكثير مما كانت عليه في ظل النظام.

وفي مختلف المحافظات، ازداد تدفق السلع المستوردة والمحلية، وسط تحسن ملحوظ في حركة التجارة بعد رفع القيود التي كانت مفروضة سابقاً. كما أدى فتح المعابر وانخفاض الضرائب إلى تراجع أسعار مواد البناء، والأدوية، والمنتجات الزراعية، مما منح السوريين فرصة جديدة لتحسين مستوى معيشتهم بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية الخانقة.