لكل السوريين

تطلعات السوريين.. بين الحلم والواقع الراهن

نصّب قادة الفصائل المسلحة الأعضاء في إدارة هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً لسوريا، بما يضفي الطابع الرسمي على إدارته للبلاد، رغم أن قرار التنصيب لا يستند إلى أي قواعد دستورية، وقد ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل سوريا.

وفوضته حكومة هيئة تحرير الشام بتشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية، دون أن تحدد موعد تشكيل الهيئة التشريعية الجديدة، ودون أن تذكر أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية، مما يشير إلى محاولة الإدارة الحالية الاستمرار في الحكم لفترة غير محدودة، خاصة أن الشرع ذكر في تصريحات سابقة أن سوريا بحاجة إلى مرحلة تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات لكتابة دستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فيها.

وعلى افتراض حسن النوايا بتشكيلات هذه الحكومة وقراراتها، تبرز أسئلة عديدة:

هل تتمكن هذه الحكومة من القيام بدورها الوطني المفترض، وأن تنقذ قراراتها، في ظل التغلغل التركي العميق بكافة مفاصلها؟

وهل تمثل حكومة لا تتمتع بقاعدة شعبية، تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقلال؟

أم سيضعف هذا التغلغل شرعيتها الوطنية، ويطمس هويتها السورية، ويكرّسها كأداة بيد النظام التركي لتحقيق أهدافه العثمانية الجديدة؟

ومنذ سقوط نظام القمع والإقصاء السابق، كان الأمل معقوداً على إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في العاصمة دمشق، لتشكيل مجلس استشاري يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه وقواه السياسية، ويطلق عملية مصالحة وطنية لتشكل الركيزة الأساسية في تعزيز الثقة المتبادلة بين مكوناته، ويشرف على عمل الحكومة الجديدة، ويختار اللجان المتخصصة لوضع دستور جديد لسوريا الديمقراطية التي تكرّس قيم التسامح والمواطنة، وتحتضن جميع أبنائها دون أي تمييز على أي أساس.

ويبدو أن هذا الأمل سيبقي حلماً في ظل التطورات الراهنة على الساحة السورية.

                                                                           هيئة التحرير