لكل السوريين

في ظل تأييد أميركي وقلق أوروبي.. إسرائيل تغلق شريان الحياة لملايين اللاجئين

دخل قرار الحظر الإسرائيلي المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين   الفلسطينيين “الأونروا” حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ويمنع القرار أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية والوكالة، ويحظر تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي “يجب على الأونروا وقف أنشطتها وإخلاء جميع منشآتها في القدس”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق أواخر شهر تشرين الأول الماضي، على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال معها.

وانتقد المفوض العام للأونروا، القرار، وقال إنه ينتهك القانون الدولي واعتبره “الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات وخدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين”.

ويضع قرار الحظر الفلسطينيين في مواجهة أزمة جديدة تؤثر على حياتهم اليومية وعلى حقهم في التعليم والخدمات الصحة، ويؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة.

كما يعتبر القرار تحدياً للقانون الدولي، ويثير المخاوف حول دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

الولايات المتحدة تؤيد القرار

حصل قرار الحظر الإسرائيلي على موافقة واشنطن، ووصفت القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة موضوع إغلاق مكاتب وكالة الأونروا في إسرائيل بأنه حق سيادي لإسرائيل، تدعمه الولايات المتحدة.

واعتبرت إن مبالغة الأونروا في الحديث عن تأثيرات القوانين هذه، وتلميحها إلى أنها ستوقف كامل الاستجابة الإنسانية محاولة غير مسؤولة وخطيرة”.

وأردفت “ليست الأونروا الخيار الوحيد لكيفية تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تكن يوما كذلك، وتتمتع وكالات أخرى كثيرة بالخبرة في تقديم المساعدات وسبق أن تولت القيام بهذه الأعمال”.

وزعمت أن “مصداقية الأونروا موضع شك بالنظر إلى الروابط بين حماس وموظفي الوكالة، التي تم الكشف عنها نتيجة للهجوم الذي شنته حماس يوم 7 تشرين الأول”.

وادعت أن “حركة حماس تستخدم معاناة الفلسطينيين كسلاح باستغلالها البنية التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء المقاتلين وتنسيق الهجمات”.

وقالت “نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن حركة حماس كانت تحتجز الرهائن الإسرائيليين العائدين في مرافق تابعة للأمم المتحدة أثناء فترة احتجازهم الطويلة في غزة”. وأشارت إلى ضرورة “إجراء تحقيق كامل ومستقل لتقييم هذه الادعاءات فائقة الخطورة”.

القرار يثير قلق أوروبا

أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بيانا مشتركا، بشأن القرار الإسرائيلي،

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم “نحن وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية”.

وأضاف البيان “نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين”.

وأشار البيان إلى أنه “ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا”.

وشدد الوزراء على أنهم “يؤكدون مجدداً دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

وطالب الوزراء في بيانهم “بإجراء تحقيق دقيق في مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعماً لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها”.

يذكر أن وكالة الأونروا تعتبر شريان الحياة الرئيسي لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني يتواجدون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولما بزيد عن 872 ألف لاجئ في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية على مدار أكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي مليوني لاجئ فلسطيني.

وكانت الوكالة قد بدأت بمساعدة حوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، يعيش الكثير منهم في الأردن ولبنان وسوريا.