اللاذقية/ سلاف العلي
تشهد مدينة اللاذقية ومدنها أزمة حادة في سوق إيجارات المنازل، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بنسبة 25%، مما أثقل كاهل المستأجرين الذين باتوا يعانون من استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للسكن، إن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير وتباين عال في أسعار الإيجارات بمختلف المناطق ومدن اللاذقية القريبة، وأحياء مدينة اللاذقية نفسها، وأن أصحاب العقارات والمنازل والمحلات والأراضي، يعتمدون في تحديد أسعار الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب واتساعه مقابل العروض القليلة والغالية، خاصة مع فقدان كثيرين لمنازلهم بسبب الحروب المتعددة.
يوجد عدد كبير من الأسر، وخاصة ذوات الدخل المحدود، يجدون أنفسهم عاجزين ومفقرين عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة والحروب.
لقد بات من الضروري تدخل حكومة تصريف الاعمال وممثليها في اللاذقية، لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، والذين تم انقطاع رواتبهم لأكثر من شهرين، مع ضرورة توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسرة.
والوضع العام وحالة العنف القائم، والتي أدت إلى تزايد الهجرة والهروب من المدن إلى الريف والقرى، وأدى الى عدم إقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وعدم ازدياد الضغط على اللاذقية ومدنها.
يذكر أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة لزيادة الطلب على العرض، ويعكس هذا الواقع الحاجة الماسة جدا إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة، جراء الأوضاع الامة السائدة، وهذا يؤكد أن الحلول الممكنة تتطلب تضافر الجهود بين حكومة تصريف الأعمال الجديدة وأصحاب العقارات وهيئات المجتمع الأهلي وهيئات المجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة هذه الأزمة.
يشار إلى أن أزمة الإيجارات في اللاذقية ومدنها، تعتبر تحدياً كبيرا يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرواتب وتأخرها لأكثر من شهرين وغياب الحلول التنظيمية والإدارية الصحيحة والمناسبة، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمراً لا يحتمل التأجيل او التسويف، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.