لكل السوريين

اعتصام كبير العاملين بصحة بطرطوس يعيدهم إلى عملهم مؤقتا

طرطوس/ اـ ن

في 7 من كانون الثاني 2025، احتج عدد من موظفي مديرية الصحة في طرطوس على قرار الوزارة، بتخفيض عدد العاملين في القطاع الصحي، فخرج العشرات من الموظفين في وقفة احتجاجية على القرار، الذي أبلغت البشر به شفهيا، ولم يتم تحديد المعايير التي سيتم على أساسها فصل الموظفين، وذكر أن المديرية لم تفصل أي موظف حتى الآن، وأنها بحاجة لكتاب خطي مرفق بمعايير واضحة لإنهاء عمل الموظفين، وإحالتهم لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

من المطالب والانتقادات على قرار تقليص عدد الموظفين كانت في طرطوس، حين تجمع عدد من المواطنين أمام مستشفى القلب احتجاجا على منح 80 % من موظفي القطاع الصحي في المدينة إجازة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، تمهيدا لفصلهم بسبب الفائض في الكوادر.

صفحة مستشفى بانياس الوطني في فيس بوك أبلغت جميع الموظفين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن كوادر المستشفى بعد تخفيض الأعداد، بأنه لم يتم فصل أي عامل، وإنما منحه إجازة مدفوعة الأجر لحين إلحاقه بوظيفة أُخرى، وذكرت أن مديرية صحة طرطوس تستقبل الشكاوى لغاية الساعة 12 ظهرا من 9 كانون الثاني الحالي، علما أنه ستتم دراسة الشكاوى من قبل لجنة مختصة والرد عليها خلال 48 ساعة.

وذكرت المستشفى معايير الفرز ونموذج تقييم الموظفين، والذي بموجبه سيتم اختيار من سيستمر بالعمل من الموظفين، وكذلك الموظفين الذين سيتم إيقافهم عن العمل حاليا لحين الاستدعاء حسب الحاجة، بناء على معايير الإيقاف التالية:

كل من لم يكن ملتزما بالدوام في المنشأة الطبية خلال الفترة الماضية (بمن فيهم من كان بإجازة بلا أجر).

كل من لم يكن على ملاك مديرية صحة طرطوس.

كل من تجاوز 30 سنة خدمة من تاريخ المباشرة الأولى.

من تجاوز عمره 55 عاما، شرط أن يكون قد أتم 25 سنة خبرة (يستثنى من ذلك الأطباء على أن يوقف من تجاوز منهم عمر 65 عامًا).

من لا يحمل شهادة علمية تناسب المنصب الوظيفي (خاصة بالمناصب الوظيفية التي تتطلب شهادات معينة).

وتوجد بعض المعايير التفاضلية على موظفين تبقوا في القائمة، بعد إيقاف من تنطبق عليهم المعايير السابقة، وتمت الإشارة الى إن هناك عددا زائدا عن الحاجة في القطاع الصحي، هم آلاف المستخدمين، آلاف الحراس، آلاف مدخلي البيانات، وهناك مهندسين، وموظفين غير طبيين، وأشخاص ليس لديهم عمل واضح ميدانيا.

يذكر أن الوزارة أوقفت الكثير، لكنها مستمرة بصرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، مع تحويلهم لإجازة براتب، وهي مدة قابلة للتمديد، حتى تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إيجاد عمل لمن ليس لديه شهادة، وأن كل من يمتهن مهنة الطب (طبيب، فني، ممرض) لن يبقى دون عمل، لأن القطاع بحاجة، لكن هناك توزيع غير جيد للموظفين، ويوجد في بعض المستشفيات زيادة بالعدد بأكثر من الحاجة، مضيفًا أن من ليس لديه شهادة طبية لا يستطيع العمل بالمجال الطبي، فقد فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواما فعليا في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.