تقرير/ جمانة الخالد
أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية، التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، عبيدة أرناؤوط، خلال مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الشعبية السورية.
ولم تلبث الإدارة السياسية أن تخرج منها حتى وقعت في مطب عائشة الدبس المعنية بمكتب المرأة في الإدارة، حول رفضها لأي مخالف لها في التفكير.
في المقابلة، تناول أرناؤوط قضايا تتعلق بمكانة المرأة ودورها في النظام الجديد، وقال إن تمثيل المرأة في المناصب الوزارية والنيابية “سابق لأوانه”، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيُترك للمتخصصين لإعادة النظر في شكل الدولة السورية، مضيفاً أن طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية تجعلها أكثر ملاءمة لمهام معينة.
وأشار إلى أن مسألة تسلّم المرأة مناصب قضائية تستدعي مزيداً من البحث والدراسة، مؤكداً أن “تكوين المرأة” لا يتناسب مع بعض المهام، مثل استخدام السلاح أو تولي مناصب قيادية عالية.
فيما أقصت الدبس جميع المختلفات عنها ما يعيد النظر بطبيعة الحكومة وتنامي مخاوف السوريين من حكومة إسلامية (إخوانية) في سوريا، رغم استحالة هذا النموذج في البلاد بسبب التنوع الفكري والثقافي والعرقي والطائفي.
وقوبلت هذه التصريحات بكلام كثير، واعتبره معلقون تقويضاً لحقوق المرأة السورية ودورها القيادي. وأطلق ناشطون وناشطات حملات في مواقع التواصل، أبرزها حملة “صبايا ونساء سوريا” التي لاقت انتشاراً واسعاً. وأكد بيان الحملة أن المرأة السورية ليست بحاجة إلى أن تحدد مكانتها بناءً على “عقلية تقليدية تقيدها”.
وأكد ناشطون في فايسبوك أن المرأة السورية لا تنتظر “من يحدد مكانها”، بل إنها شريكة فاعلة في بناء مستقبل سوريا. واستشهدوا بأمثلة من دول العالم، حيث تولت نساء مناصب وزارية وعسكرية رفيعة، مما يعكس قدرة المرأة على القيادة في المجالات كافة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تُذكّر فيه النساء السوريات بالتضحيات الكبيرة التي قدّمنها منذ بداية الثورة حيث شاركت المرأة في المظاهرات ضد النظام، وتعرضت للاعتقال والتعذيب والتهجير، وعملت في الصحافة والمجالات الأكاديمية والسياسية، وقُتلت في سبيل قضية الحرية.
وكانت “القيادة العامة” قد تعهدت فيه بضمان حرية المرأة وعدم التدخل في اللباس وضمان الحريات العامة، وأن احترام حقوق الأفراد هو الأساس في بناء وطن متحضر.