السويداء/ لطفي توفيق
قرر أصحاب عشرات المطاعم في مدينة السويداء الإضراب عن العمل، والاعتصام أمام مبنى المحافظة في حال لم تتجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم بتوفير مستحقاتهم من الغاز، وأعلنوا عن مهلة تنتهي بعد ثلاثة أيام لبدء الإضراب والاعتصام.
وجاء قرارهم حسب بيان أصدروه “نتيجة للاستهتار الكبير من قبل أصحاب القرار بمعاناتنا ومعاناة أكثر من ألف ومئتي عامل يعيشون على عمل المطاعم”.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد الكثير من المناشدات بضرورة تأمين مادة الغاز والمازوت لاستمرار عملهم، وعدم انصياع أصحاب الشأن لهذه المطالب، واستهتارهم بالقوانين والواجبات المفروضة عليهم بتأمين ما يلزم لاستمرار العمل طالما يلتزم أصحاب المطاعم بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم وتراخيص.
وأكد أصحاب المطاعم في بيانهم أن الإضراب خطوة أولى في حراك سيمتر ضمن خطوات مدروسة إلى ان تتحقق مطالبهم العادلة والمحقة.
وذكروا أنهم سيعطون أصحاب القرار المستهترين بمعيشة مئات الأسر، مهلة لإيجاد حلول مناسبة ودائمة لمعاناتهم وتفعيل البطاقات الالكترونية في موعدها دون أي تأخير.
وأكدوا على أنه “في حال انقضاء المهلة المحددة وعدم الاستجابة سنقوم بإغلاق مطاعمنا، وسنقوم مع مئات العمال واسرهم بتنفيذ اعتصام دائم أمام مبنى المحافظة حتى تحقيق مطالبنا، ومحاسبة من اوصلنا إلى هنا”.
وشددوا على أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع دعاوى على الجهات صاحبة القرار ويطالبونها بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم وبعمالهم.
الأزمة ليست جديدة
وكانت عدّة مطاعم في مدينة السويداء قد أغلقت أبوابها قبيل نهاية الشهر الماضي بسبب عدم توفير الحكومة مخصصات كافية لها من الغاز، وارتفاع أسعار الأسطوانات في السوق السوداء إلى مستويات قياسية.
وقال صاحب مطعم إنه اضطر لإغلاق مطعمه بسبب مشكلة الغاز، حيث قننت الجهات المعنية مخصصاته المدعومة منذ عدّة أشهر، ولم تلتزم بمواعيد تسليمها التي تباعدت لأكثر من شهرين مما دفعه إلى شراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء بسعر تجاوز ربع مليون ليرة للأسطوانة الواحدة.
وقال صاحب مطعم آخر إنه قرر إغلاق مطعمه وتسريح ستة موظفين لديه، بسبب مشكلة الغاز.
وأشار آخر إلى أن اتحاد الحرفيين لا يتجاوب بالشكل المطلوب مع معاناتهم، وعند تقديم شكوى له “نحصل على بعض الأسطوانات الإسعافية ولم تعد تقدم ولا تؤخر”، معتبراً أن استمرار الوضع على حاله، سيعني إما إغلاق عدد كبير من المطاعم وتسريح مئات الموظفين، أو رفع أسعار الخدمات المقدمة إلى مبالغ لا تستطيع الشريحة الأكبر من المواطنين تحمّلها.