حمص/ بسام الحمد
تشهد أسعار سيارات الأجرة “التكاسي” فوضى كبيرة بحمص، يقول مواطنين إن سائقي سيارات الأجرة يدّعون في كل مرة أنهم يعبّئون من السوق السوداء، بهدف رفع أجرة “التوصيلة”.
تتراوح الأسعار ما بين 8-12 ألف ليرة سورية، وهو ما يعتبر أجرة غالية. وفي هذا السياق، أشار بعض الأهالي إلى أن أصحاب سيارات الأجرة يتقاضون 20 ألفا، وليس 10 آلاف، مقابل هذه “التوصيلة” البسيطة، لكن السائقين ذكروا هذا المبلغ تحسّبا لأي محاسبة من الجهات الحكومية.
بالتالي فإن فوضى الأسعار في الأسواق العامة سارٍ على قدم وساق، كما يقولون، لكن لا أحد يجرؤ على القول أمام وسائل الإعلام ما هو حقيقي وواقعي، ويفسر البعض حقيقة حصول سائقي “التكاسي” على هذه الأجور على أنها نتيجة ارتفاع تكلفة كل شيء في البلاد، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة وقطع الغيار التي تكلفهم مبالغ كبيرة.
خلال الأيام الماضية، شهدت عموم المحافظات السورية إضرابا لوسائل النقل الخاصة بعد رفع الحكومة السورية أسعار الوقود، ما أدى إلى حالة إرباكٍ لدى الناس والطلاب في معظم المحافظات السورية.
فبعد ساعات من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد، منتصف آب/أغسطس الجاري، مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 بالمئة؛ صدرت تعديلات الزيادة على أسعار المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل.
في المقابل، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، رفعت الحكومة أسعار المحروقات في سوريا، موضحة أن أسعار المشتقات النفطية التي صدرت تسعيرتها ليلا، تشمل المشتقات التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.
القرار الذي صدر عن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية”، تم بموجبه رفع أسعار البنزين “أوكتان 95” والمازوت الحر والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وأصبح سعر لتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة سورية بدلا من 13500، ولتر المازوت الحر 12800 ليرة بدلا من 11550. فيما حددت الوزارة سعر مبيع الفيول بثمانية ملايين و532 ألف و400 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر عشرة ملايين و40 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
الحكومة السورية بعد نشرها للقرار أغلقت التعليقات على صور القرار في صفحتها على موقع “فيسبوك”، فيما فسّره مواطنون بأنه على ما يبدو حفاظا على “هيبة الدولة” من غضب السوريين، لا سيما وأن القرار الذي صدر قبل أسبوعين تسبب بموجة احتجاجات ما تزال مندلعة لليوم التاسع على التوالي.
بينما كان السوريون ينتظرون بصبر وتحمّل تراجعا عن القرارات السابقة التي تسببت بالاحتجاجات، إذ ترتبط مأساتهم بأكثر من مجرد زيادة في أسعار المحروقات، فهي تلمس أعمق مشكلات الاقتصاد والبنية التحتية التي يعاني منها الشعب، بات من المؤكد أن هناك تحدٍّ تمثله هذه الكارثة.