الرقة/ آدم سلامة
يلعب ارتفاع أسعار الاسمنت دورا كبيرا في عدم تسريع حركة إعادة الإعمار في الرقة، في وقت يطالب فيه الأهالي بضرورة إيجاد حل سريع لمواد البناء وتوفيرها بأسعار تمكن أصحاب المنازل المدمرة بإعادة إعمارها.
وشهدت مدينة الرقة دمارا كبيرا طال منازل عديدة أثناء الحرب التي دارت فيها قبل سنوات، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات ونصف على التحرير على يد قوات سوريا الديمقراطية إلا أن عددا كبيرا من الأهالي لا يزالون عاجزون عن إعادة ترميم المنازل شبه المدمرة أو إعمار المنازل المدمرة كليا.
وقال سليمان، وهو صاحب منزل مدمر في حي البدو وسط الرقة إن تكاليف إعادة الإعمار مرتفعة للغاية، وهو عاجز عن إعادة إعمار منزله.
وطالب سليمان الجهات المعنية بوضع حل شامل لأزمة الغلاء في أسعار مواد البناء، وبالأخص المواد الاسمنتية.
بدوره، قال رشاد كردو، الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة، إن “آلية عمل اللجنة هي تحديد المتابعة والمراقبة، وقد قمنا بإصدار تعميم رقم 4 بخصوص الشروط الواجب توافرها لأصحاب الرخص التجارية، حيث يتوجب على التاجر أن تتوفر لديه رخصة تجارية من فئة أ”.
وأضاف “مستودعات التخزين يجب أن تكون ملائمة للمواصفات المتفقة عليه من تهوية وغيرها، وأن التاجر عليه ايداع مبلغ مالي في المالية العامة، ويحضر التاجر أثناء البيع للمستهلك دفاتر محاسبة وفواتير تتكون من /3 / نسخ، وفاتورة بيع لدى التاجر من الجهة التي زودته بالمادة”.
وأوضح الكردو أنه يتوجب على “التاجر الالتزام بالسعر المحدد الذي تم الاتفاق عليه بين التاجر والجهة المزودة له، وأن يتم ذلك بإشراف لجنة الاقتصاد، ومن ثم يتوجب على التاجر تسليم النسخة من الفاتورة للمستهلك لضمان حقه”.
عماد العبد، أحد سكان مدينة الرقة، قال “منزلي تعرض للدمار أثناء الحرب، والآن أعيش بدون مأوى، ونتيجة ارتفاع أسعار الاسمنت أنا عاجز عن إعادة بناء منزلي مجددا”.
وقلل ارتفاع سعر الاسمنت من فرص العمل في الرقة، وذلك بسبب قلة عدد البناء في المدينة، حيث تعتمد شريحة واسعة من الشباب إن كان من النازحين أو المقيمين على المياومة في البناء لتأمين لقمة العيش.
ويصل سعر مادة “الاسمنت” إلى / 95/ دولار أمريكي، ويرتفع السعر كلما ابتعد مكان التوصيل، حيث يصل أحيانا في أماكن بعيدة عن مركز المدينة لسعر / 100 /دولار أمريكي.