لكل السوريين

الدولار الأبيض يزيد العبء الاقتصادي لسكان حماة

حماة/ جمانة الخالد

تواجه أسواق السلمية وعموم منطقة وسط سوريا أزمة جديدة تتمثل في رفض التعامل بما يُعرف بالدولار الأبيض، وهو العملة الورقية القديمة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبعد رفض مكاتب الصرافة والتجار التعامل بالدولار الأبيض، وجد السكان أنفسهم مجبرين على تبديل العملات القديمة بالجديدة مع خسارة جزء من قيمتها، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم وعمق لديهم الإحساس بالظلم.

وأثار هذا الرفض جدلاً واسعاً بين التجار والمستهلكين حول أسبابه الحقيقية، إذ يتهم البعض جهات معينة بافتعال الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة مرتبطة بالمخاوف من تزوير العملات أو عدم قبولها في التداول الإقليمي.

وقال أحد السكان إنه توجه مطلع الشهر الجاري إلى مكتب لبيع السيارات لدفع ثمن سيارة جديدة بعد استلام حوالة مالية بالدولار، ليتفاجأ برفض المكتب قبول جزء من المبلغ بحجة أنه من الطبعة القديمة.

وأضاف أنه حاول عدة مرات مع مكاتب الحوالات لتصريف هذه الأموال دون جدوى، حتى اضطر إلى التعامل مع أحد مكاتب الصرافة الذي وافق على استبدال الدولار الأبيض بدولارات من الطبعة الجديدة، ولكن ذلك كلفه خسارة 7 دولارات عن كل 100 دولار.

وانتقد الشاب هذا الوضع الذي يشكل عبئاً على السكان، ويجبرهم على تحمل خسائر غير مبررة بسبب السياسة غير الواضحة والصمت من قبل المؤسسات المالية الحكومية.

ورفضت مكاتب الصرافة تصريف ورقة نقدية من فئة 100 دولار قديمة إلا بعد خصم 5% من قيمتها، ويتهم أهالي التجار وأصحاب مكاتب الصرافة باستغلال السكان لتحصيل مرابح أكبر، إذ لا يوجد أي مبرر واضح لهذا القرار، فهذه الورقة صالحة قانونياً للتداول.

ولم تصدر “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في إدلب أي تعميم يحظر الطبعة القديمة من فئة الـ100 دولار، كما أن الجهات المالية الحكومية لم تعلق على هذا الأمر، مما ترك السكان عرضة للشائعات ولاستغلال بعض التجار.

وبحسب مصادر، فإن الأسواق التركية شهدت خلال الفترة الماضية ضخ مبالغ كبيرة مزورة من فئة الـ100 دولار البيضاء، وكان التزوير محكماً لدرجة أن البنوك الحكومية تأخرت في كشفه.

وبناء على ذلك، يقول الصرافون إن البنوك التركية حظرت التعامل بها لحين تحديث الأجهزة الخاصة باكتشاف التزوير، ولحين الانتهاء من هذه العملية، أوجدت بعض المكاتب حلولاً تقوم على تصريف الطبعة القديمة في لبنان.

ورفض أصحاب المكاتب اتهامهم بالاستغلال أو تحقيق كسب غير مشروع من خلال خصم نسبة على هذه الفئة، موضحين أن نقل المبالغ إلى لبنان يكلف أجور نقل وموظفين وسائقين وتجول داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي يتم خصم نسبة تتراوح بين 5 و3 بالمئة.

ورغم ذلك، أقر أصحاب شركات الصرافة بأن بعض التجار والصرافين استغلوا في بادئ الأمر هذه المشكلة وفرضوا نسبة خصم وصلت إلى 10 بالمئة، لكن في الوقت الحالي باتت النسبة لدى الغالبية العظمى هي 3 بالمئة، علماً أن مكاتب محددة فقط هي التي تتعامل بها.