تقرير/ جمانة الخالد
لم يعد شراء “الفروج” بأنواعه خياراً سهلاً لعائلات الدخل المحدود في سوريا، بعدما أصبح سعره يعادل نصف راتب الموظف لدى المؤسسات الحكومية، ما جعل وجوده على مائدة العطلة الأسبوعية حلماً بعيد المنال، مقارنةً بما كان عليه الحال في سنوات سابقة.
ويضطر بعض الموظفين لشراء “ربع فروج مشوي”، حيث وصل سعره إلى 80 ألف ليرة سورية، ويقول موظفين إنهم لم يتمكنوا من شراء الفروج المشوي أو البروستد منذ أكثر من عامين ونصف بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث وصل الفروج الواحد حالياً إلى 180 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف راتب شهري.
أكد عدد من باعة المأكولات الجاهزة أن هناك تراجعاً في طلبات “الديلفري” مقارنةً بأعوام سابقة، مرجعين السبب إلى ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث وصلت أسعار الفروج المشوي والمقلي “البروستد” إلى 180 ألف ليرة، في pdk تتراوح أسعار سندويش الشاورما بين 25 و35 ألف ليرة، وسندويش البطاطا بين 12 و16 ألف ليرة حسب الحجم.
ووفقاً لأحد الباعة، فإن ارتفاع التكاليف للمواد مثل الزيت والغاز، كان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار الوجبات الجاهزة، مؤكداً أن الغلاء يشمل الجميع، وأن الأسعار بالكاد تغطي التكاليف الأساسية للمحال، مما يجبر الكثيرين على زيادة الأسعار أو الإغلاق.
وبحسب النشرة التموينية الصادرة، تم تحديد سعر الفروج المشوي والبروستد بـ 70400 ليرة، مع ملحقاته من خبز وبطاطا وثوم، كما تم تحديد سعر سندويشة الشاورما ذات 100 غرام لحم بـ 9700 ليرة، وكيلو الشاورما مع مرفقاتها بـ 87800 ليرة.
وتطلق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحذيرات مستمرة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، لكن لا يوجد التزام من قبل المحال، وسط حجج متكررة بتبدل الأسعار بشكل يومي وغياب الرقابة الفعّالة.
وتشهد مناطق الحكومة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخضار، مما يزيد من معاناة السكان اليومية.
وباتت سلة الغذاء الأساسية تستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، الأمر الذي يضع العديد من العائلات تحت ضغط اقتصادي هائل، ويجعل من الصعب تأمين احتياجاتها الأساسية.
وينذر هذا الوضع الاقتصادي المتردي بتفاقم الأزمة المعيشية، خاصة في ظل استمرار غياب الرقابة الحكومية الفعّالة على الأسواق، وعجز عن إيجاد حلول منطقية للأزمة.