تقرير/ جمانة الخالد
شهدت أسعار المحروقات في السوق السوداء في حماة وحمص وسط سوريا، ارتفاعات قياسية، ووصل سعر ليتر البنزين إلى نحو 26 ألف ليرة سورية، بينما تراوح سعر ليتر المازوت بين 24 – 30 ألف ليرة سورية، على اعتبار أنه أكثر طلباً في الوقت الحالي.
على غرار ازمة المحروقات اشتكى أصحاب سرافيس إن هناك خلل تسبب في عدم حصولهم على كامل مخصصاتهم من المازوت، ما دفع بعضهم للتوقف عن العمل، لافتين إلى أن الخطوط الريفية تأثرت بشكل خاص، إذ تعمل المركبات على عدد محدود من الرحلات اليومية.
وأدت المشكلة إلى تفاوت في توزيع المخصّصات، إذ يحصل بعض السائقين على كميات متفاوتة من المازوت، في حين تُحرم مركبات أخرى من أي مخصصات.
ويحاول البعض ممن يبيعون المازوت إخفاء مصدره، إذ أن عمليات تهريب المحروقات من لبنان مستمرة رغم كل ما يتعرض له لبنان.
وفي الوقت نفسه، ادعت الحكومة السورية تزويد شركات النقل في كل المحافظات السورية بمخصصاتها من المازوت، بعد أيام من أزمة المواصلات الخانقة التي شهدتها سوريا.
في المقابل، اشتكى سكان في وسط سوريا من استمرار الازدحام الشديد في الكراجات وارتفاع أجور النقل، إضافة إلى استغلال الشركات للركاب وفرض أجور مرتفعة عليهم.
ومع استمرار أزمة المحروقات في البلاد، وفي ظل غياب الحلول العملية تتزايد معاناة المواطنين وتتأثر حياتهم اليومية بشكل مباشر، مع الساعات الطويلة في انتظار وسائل النقل إن وجدت.
وتلقي الحكومة بالمسؤولية كاملةً عن تدهور الوضع الاقتصادي على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، لا سيما “قانون قيصر” الأميركي الذي فرض عام 2020.
وبسبب ازدياد صعوبة الوضع المعيشي وفقدان الأمل بحدوث أي تحسن، يندفع الشباب إلى نوافذ الهجرة.
وكان مهربو المحروقات من لبنان إلى سوريا قد ساهموا بشكل لافت بإحداث توازن نسبي بين العرض والطلب ضمن أسواق مدينة حمص خلال الأعوام الماضية.
إلا أن ما يجري في لبنان عاد بشكل سلبي على المدنيين الذين اعتُبروا هم المتضرر الأكبر من هذه الخطوة.
سرافيس خارجة عن الخدمة
وطالب معظم أصحاب السرافيس بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، بعد أن فقدوا الأمل في التواصل مع “جي بي إس” التي ألقت بالمسؤولية على لجنة المحروقات. من جانبها، أشارت اللجنة إلى أن الحل بيد شركة “تكامل”، إذ إنها لا تستطيع تخصيص كميات أكثر من المسموح بها عبر البطاقة.
وفي المقابل، أكدت “تكامل” أن المشكلة تعود إلى المحافظة. وبين تبادل الاتهامات بين الجهتين، يبقى المواطن وأصحاب السرافيس هم المتضررون، إذ إن هذه المركبات تشكل مصدر رزق لعائلتين أو ثلاث، لكنها الآن لم تعد تكفي حتى لإعالة عائلة واحدة.
وتعيش جميع مناطق الحكومة السورية، أزمة محروقات خانقة تؤثر بشكل كبير على مجمل قطاعات الحياة اليومية، فقد تضاعف النقص في الإمدادات مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى شلل في حركة النقل والأسواق.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة عن تزويد المحافظات بمخصصاتها من المحروقات بعد نقص حاد في الكميات المتاحة. في حين يعزو مسؤولون “النقص في الإمدادات يعود إلى الظروف العالمية وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر”، مشيرين إلى أن تأخر وصول شحنات النفط الإيراني -المصدر الرئيسي للوقود في سوريا- كان السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.
لكنّ هذه التصريحات لم تنعكس بشكل ملموس على أرض الواقع، إذ ما تزال الطوابير أمام محطات الوقود ممتدة لساعات، مع اعتماد كثير من المواطنين على السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم.