مع استمرار حربها على غزة، أبلغت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة بقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كما أبلغت المنظمة بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة بينهما عام 1967، التي تسمح للمنظمة الدولية بتقديم الدعم الإنساني والمعيشي للفلسطينيين عبر وكالة الأونروا.
وكان الكنيست قد أقرّ بأغلبية 92 صوتاً من أصل 120، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت ذريعة أن موظفين من الوكالة أسهموا في هجوم السابع من تشرين الأول العام الماضي.
ومنح البرلمانيون الإسرائيليون حكومتهم ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القرار، مما يعني أن القرار الذي اعتمده البرلمانيون الإسرائيليون يمنح ثلاثة أشهر لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين قبل أن يموتوا جوعاً وعطشاً.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات دولية واسعة كونه يعكس تحديات إسرائيل للقانون الدولي، ويؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، ويثير المخاوف حول وضع اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبره مراقبون تتويجاً لإعلان الحرب على الفلسطينيين الذين يعتمد الملايين منهم على الوكالة، وعلى النظام الدولي بشكل عام.
الأمم المتحدة تحذّر
اعتبرت الأمم المتحدة أن وقف أعمال الأونروا في الأراضي المحتلة وتفكيكها سيكون قتلاً لنحو ستة ملايين فلسطيني يعتمدون على الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان.
وأكد مجلس الأمن الدولي أن إلغاء عمليات المنظمة التابعة للأمم المتحدة سيخلّف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وطالب جميع الأطراف بالسماح لها بالقيام بواجبها.
وحذّر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو تقليص عملها، ودعا إسرائيل إلى “احترام امتيازات الأونروا وحصانتها وتحمّل مسؤوليتها في السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان، أن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، وحذّروا من “أي محاولة لحل أو تقليص عمليات الأونروا وصلاحياتها”.
وبدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حظر اسرائيل عمل الأونروا ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد غوتيريش في بيان صحفي، أن تطبيق القرار الإسرائيلي سيكون مضراً بحل الصراع مع الفلسطينيين والسلام والأمن في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وتعهّد بعرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ردود فعل دولية ومحلية
أثارت الخطوة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة، حيث أصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه “دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوة، وقال “إن حظر أنشطة الوكالة الأممية قد تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول”.
واعتبرت السلطة الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر الوكالة استهدافاً لها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استناداً إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية”.
ورحبت بمواقف الدول التي رفضت قرار الكنيست، وطالبت “الدول كافة بإدانة ورفض هذا القرار لخطورته على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي إلى إجراءات لمحاسبة إسرائيل واجبارها على التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه”.
نوايا مبيتة
بدأت حملات تفكيك وتصفية الأونروا منذ عقود، وتكثفت بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وتدرّجت من التشكيك بكفاءة الوكالة وأدائها، إلى اتهامها بالإرهاب، ومحاولة نقل صلاحياتها إلى مؤسسات دولية ومحلية غير مكلّفة من قبل الأمم المتحدة.
وأصبحت من القضايا الدائمة على أجندة مؤتمر “هرتسيليا” الإسرائيلي الذي انطلق عام 2000،
لبحث السياسات الأمنية والدفاعية والعلاقات الخارجية لإسرائيل، ومنذ عام 2003، باتت آليات تصفية الأونروا تناقش بشكل سنوي في هذا المؤتمر.
وفي فترة حكم ترامب الأولى تصاعدت محاولات تصفية وتجفيف مصادر تمويل الأونروا، وتزامن ذلك مع حملات تحريض قادها مسؤولون إسرائيليون على مدار السنوات الماضية،
وصولاً إلى اتهامها بعدم الحيادية والمشاركة في الإرهاب خلال أحداث طوفان الأقصى، والزعم بأن موظفين في الوكالة أسهموا في الهجوم، وهو ما نفته الأونروا، كما أكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم بالحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.
ووصل الأمر أخيراً إلى التشريع الحالي الذي يحظر نشاط وكالة الغوث داخل إسرائيل، والمصادقة على قانون آخر يحظر الاتصال معها.