حمص/ نور الحسين
تزداد أزمة النقل والمواصلات في حمص يوماً بعد يوم، حيث انتقلت المعاناة من الباصات والسرافيس العامة لتعم كافة وسائط النقل بما فيها سيارات الأجرة، وذلك نتيجة ما حدث من تحديد لكميات الوقود واتباع إجراءات البطاقة الذكية وما رافقها من مشكلات، فأخذت تتفاقم معاناة المواطنين مع أصحاب سيارات الأجرة في تحديد التعرفة التي ترضي الطرفين، وعلى الرغم من الأجور المرتفعة التي يتقاضها البعض، إلا أنهم يصرون على جملة “والله ما عم توفي معنا” بسبب أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاح المرتفعة جداً عدا عن أزمة البنزين.
“أبو محمد” سائق تكسي أجرة، يقول: ” إن التعرفة الحالية مجحفة بحق الجميع، ومنذ سنوات لم تتغير، ومطلوب منا أن نعمل على العداد فهل هذا منطق؟ مشيراً إلى أن أصغر عطل في السيارة يكلف بحدود 25 ألف ليرة متابعاً القول عدا عن المخالفات”.
ويضيف السائق “ماهر” البعض منا يضرب العداد بضعف أو ضعفين ومنهم للكيلومتر بين 200 إلى 300 ليرة سورية، وآخرين بحسب العرف بأجرة المسافة من موقع إلى آخر، وأصغر طلب بـ 500، مطالباً أن يتم رفع التعرفة إلى 250 ليرة للكيلومتر “حتى توفي معهم وتنتهي المشكلة”.
بدورها، تشتكي “ندى” من استغلال سائقي سيارات التكسي حاجتها وزملاءها في العمل لركوب سياراتهم بعد انتظار طويل على مواقف الباصات خاصة في أوقات الذروة مؤكدة أن السائقين لايلتزمون بالعداد دائماً والحجة أنها لاتغطي النفقات اليومية لهم.
فمع ارتفاع تعرفة أجرة التكسي بشكل كيفي، عزف الكثيرين عن ركوبها، إلا من يضطر أو دخله المادي جيد وبات الصعود فيها كابوس للبعض.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص المهندس تمام السباعي لـ صحيفة محلية، إنه أقر رفع تعرفة أجرة التكسي العمومي وتعديل العداد في المحافظة، نتيجة ارتفاع سعر مادة البنزين بنسبة 54.4 % وذلك بناء على موافقة أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 3\2\2021.
وبيّن أن التعرفة الجديدة أصبحت 95 ليرة سورية لكل كيلومتر بدلاً من 60 وفتح العداد 75 بدلاً من 50 وساعة الوقوف 1500 بدلاً من 900 ليرة سورية وكل قفزة عداد 10 ليرات لكل 95 متر بشكل متكرر، موضحاً أنه سيتم اعتماد التعرفة بعد قيام السورية للشبكات بإجراء التعديل على العدادات من خلال برنامج خاص.
فكلٌّ يغني على ليلاه، هل سيلتزم سائقو سيارات الأجرة بالتعديل الجديد؟ أم ستبقى المشكلة قائمة بين الراكب المغلوب على أمره والسائق الباحث عن لقمة العيش مع ارتفاع الأسعار وزيادة احتياجات المواطن اليومية في ظل الغلاء الذي لم يوازيه زيادة في الرواتب والأجور، وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار الأمر الذي حمّل السائقين أعباءً إضافية لايقوون على حملها!