أدت الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة السورية على قطاع الصناعة الدوائية في سوريا إلى ضعف الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع، وبالتالي ارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق المحلية بشكل يعمق معاناة السكان.
رغم أن الحكومة تعيد النظر في مشكلات الصناعات الدوائية في سوريا بهدف تأمين الأدوية للأسواق المحلية وضبط أسعارها، حيث أن عدم حل هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى انقطاع الأدوية من السوق المحلية أو ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
ويرى قائمون على الصناعة الدوائية إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية والضرائب يشكل خطوة هامة في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير وتعقيدات استيراد المواد عبر لبنان، ما دفع إلى التحول نحو دول أخرى كالإمارات والأردن لتلبية الاحتياجات.
من جهته، أكد “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” أنه قدم طلباً لإعفاء المواد الأولية منذ ثلاثة أشهر، نظراً لقلة المواد الضرورية، وتأخر وصول بعضها لكونها عالقة في الموانئ السورية، حيث تتكبد الشركات تكاليف إضافية يومية على هذه المواد، ما يزيد من الضغط على قطاع الصناعات الدوائية ويؤثر في أسعار الأدوية النهائية في السوق.
ويعتبر القائمون على الصناعة الدوائية أن هناك مشكلة للصناعة الدوائية في سوريا ترتبط بتسعيرة “وزارة الصحة” لبعض الأصناف، خاصة في ظل تكاليف الكهرباء والطاقة المرتفعة، مما يضيف أعباء مالية كبيرة على شركات الأدوية، مشيرين إلى أهمية إيجاد آليات لتخفيض هذه التكاليف لدعم الصناعة المحلية.
وتتمثل المشكلة الثانية في الرسوم المالية والإدارة المحلية، وازدواجية الضرائب في المطرح الضريبي نفسه، ورغم أن المعامل تدفع ضريبة على الأرباح، وفي الوقت نفسه تدفع ضريبة على الكهرباء، فضلاً عن الرسوم والتعريفات الجمركية التي تشكل عبئاً إضافياً على الشركات.
وشهدت الصناعة في سوريا تدهوراً كبيراً بفعل سياسات النظام التي أثرت سلباً على الصناعيين، حيث تفرض “الحكومة” رسوماً جمركية باهظة على المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
ولم تكتف هذه السياسات بزيادة التكاليف فحسب، بل أضافت عقبات جمة أمام المنتجين المحليين الذين يكافحون بالفعل للحفاظ على استقرار مصانعهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وإضافة إلى الضغوط المالية، واجه الصناعيون أشكالاً مختلفة من الابتزاز من قبل قادة الأجهزة الأمنية، وأدت هذه الممارسات والفساد المستشري في الحكومة إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل غير قانوني، حيث تُستخدم الأموال المدفوعة كرشاوى لضمان الحصول على الموافقات اللازمة أو لتجنب العراقيل التي قد تفرضها تلك الجهات.
ودفعت هذه الأوضاع قسماً كبيراً من الصناعيين السوريين إلى الهجرة بحثاً عن بيئات أكثر استقراراً وأماناً تسمح لهم بممارسة أعمالهم من دون خوف أو تهديد.
وأثرت هذه الهجرة بشكل مباشر على قطاع الصناعة المحلية، مما أدى إلى تقلص الخبرات الصناعية المتوفرة داخل البلاد وانخفاض القدرة على الإنتاج والابتكار في السوق المحلي.